وسط اعتراضات واسعة في السويداء.. الجدل يتصاعد حول الإعلان الدستوري

أثار الإعلان الدستوري الجديد في سوريا ردود فعل متباينة، كان أبرزها الرفض القاطع من قبل طائفة الموحدين الدروز، الذين أعربوا عن معارضتهم لما وصفوه بدستور لا يعبر عن تطلعاتهم الوطنية.

وفي هذا السياق، شدد الزعيم الروحي للطائفة الشيخ حكمت الهجري على موقفه الرافض، قائلاً: "لا وفاقة ولا توافق مع السلطات في دمشق"، معتبراً أن الحكومة تمارس نهجاً متطرفاً، مؤكداً أن أبناء الطائفة الدرزية لن يقبلوا بأي قرارات تتجاهل حقوقهم.

ويأتي هذا الموقف في ظل مخاوف متزايدة من أن يمنح الدستور الجديد صلاحيات موسعة للرئيس خلال فترة انتقالية تمتد لخمسة أعوام، الأمر الذي يثير القلق لدى مختلف المكونات السورية، التي ترى في هذه الخطوة محاولة لتعزيز الحكم المطلق بدلاً من تعزيز التعددية السياسية.

ووفقاً لما صرح به الناشط المدني معتصم العفلق في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن هناك انقساماً واضحاً حيال الإعلان الدستوري، حيث قال: "تم تمرير الدستور على عجالة، مانحاً الرئيس سلطات واسعة، وهو ما أثار استياءً عاماً امتد من السويداء إلى مختلف أنحاء البلاد"، مضيفاً أن "الفترة الانتقالية كانت محددة بثلاثة أشهر، ثم مددت إلى عام، والآن وصلت إلى خمس سنوات، في خطوة تعكس تلاعباً واضحاً بالمواعيد لضمان استمرار السلطة دون مشاركة حقيقية".

وفيما يتعلق بالشق القانوني، أشار العفلق إلى أن الدستور الجديد نص على مبدأ المساواة بين المواطنين، لكنه في الوقت نفسه حدد أن دين الرئيس يجب أن يكون الإسلام، مما اعتبره تناقضاً واضحاً بين المبادئ المعلنة والواقع السياسي القائم، موضحاً أن "العديد من بنود الدستور لا تعبر عن تطلعات السوريين وتفتقر إلى روح الإصلاح الحقيقي".

ورفض العفلق أي مزاعم حول كون موقف الشيخ الهجري طائفياً، مؤكداً أن "موقفه يعكس توجهاً وطنياً يطالب بالعدالة والمساواة، وليس خطاباً مذهبياً كما يحاول البعض تصويره"، مشيراً إلى أن "إقرار الدستور في ظل استمرار الصراع وسقوط الضحايا في بعض المناطق السورية يجعله فاقداً للشرعية، حيث لم يتم التوصل إلى توافق وطني حقيقي حوله".

ومع تصاعد الغضب الشعبي، تبرز تساؤلات حول الخطوات المستقبلية التي قد تتخذها الطائفة الدرزية، حيث أوضح العفلق أن "الدروز لا يسعون إلى الانفصال كما يروج البعض، بل يعملون على الضغط من أجل دستور أكثر شمولية يضمن تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري"، معبّراً عن القلق من أن يؤدي فرض الدستور بصيغته الحالية إلى تصاعد التوترات الداخلية.

وفي سياق آخر، أثار موضوع زيارات مشايخ الدروز إلى الجولان جدلاً كبيراً، حيث أوضح العفلق أن "هذه الزيارات دينية بحتة ولا تحمل أي أبعاد سياسية"، لافتاً إلى أن "التواصل بين الجولان والسويداء كان قائماً منذ عقود، وأن هذه الزيارات تمتد جذورها إلى تقاليد قديمة للطائفة الدرزية".

أما فيما يخص الموقف الإسرائيلي من الدروز، فقد تناول العفلق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي حاول من خلالها استمالة أبناء الطائفة في الجولان، معتبراً أنها "مجرد دعاية انتخابية"، مضيفاً أن "نتنياهو لم يقدم للدروز أي تغييرات ملموسة، وما زال جزء كبير من أبناء الجولان يرفضون حمل الهوية الإسرائيلية، ما يعكس فشل هذه المحاولات في تغيير موقفهم".

ومع استمرار الجدل حول الدستور الجديد، يظل المشهد السياسي السوري مفتوحاً على عدة احتمالات، سواء عبر تصاعد الاحتجاجات الشعبية، أو عبر محاولة السلطة احتواء الأزمة من خلال تعديلات شكلية لا تغير من الواقع القائم، بينما يبقى موقف الطائفة الدرزية عاملاً مؤثراً في تحديد مستقبل التوازنات داخل البلاد في المرحلة المقبلة.

ليفانت-وكالات