-
أهالي معتقلين سوريين في سجون العراق يعتصمون أمام قصر العدل في دمشق للمطالبة بكشف مصير أبنائهم
نظم أهالي معتقلين سوريين في سجون العراق، اليوم، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في منطقة المزة بدمشق، مطالبين وزير العدل بالمثول أمامهم والاستماع إلى مطالبهم، والكشف عن مصير أبنائهم وإتاحة التواصل معهم.
وقال مشاركون في الوقفة إن أبناءهم جرى نقلهم من مناطق شمال شرقي سوريا إلى العراق خلال الأشهر الماضية، في إطار عمليات نقل أعلنت عنها الولايات المتحدة والجهات العراقية، مشيرين إلى أنهم يطالبون بمعرفة أماكن احتجازهم والجهات المسؤولة عن ملفاتهم القضائية.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، في 21 كانون الثاني 2026، عملية نقل معتقلين متهمين بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" من مرافق احتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق، في ظل التطورات العسكرية والسياسية التي شهدتها المنطقة.
وفي 13 شباط، أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق أن عدد من نُقلوا من السجون السورية بلغ 5704 متهمين ينتمون إلى 61 دولة، بينهم 3543 سوريًا و467 عراقيًا، إضافة إلى 983 أجنبيًا غير عربي، فيما بلغ عدد المعتقلين العرب من مختلف الجنسيات 4253 شخصًا.
وبحسب الإعلان العراقي، باشرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بقضايا الإرهاب إجراءات الاستجواب بحق المعتقلين فور وصولهم إلى العراق، بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إتمام عملية نقل أكثر من 5700 معتقل من مرافق الاحتجاز في سوريا إلى العراق.
وتقول السلطات العراقية إن المنقولين متهمون بالانتماء إلى تنظيم "الدولة"، وهو ما يضعهم أمام إجراءات قضائية عراقية، في حين تؤكد عائلات عدد من السوريين المرحّلين أن أبناءها لم يكونوا من عناصر التنظيم، وأن بعض حالات الاعتقال جرت بصورة عشوائية أو استنادًا إلى شبهات لم تُستكمل بشأنها إجراءات قضائية واضحة.
ويتركز جزء من هذه المطالبات في مناطق من ريف الحسكة، ولا سيما الهول وتل براك، حيث شهدت الفترة الماضية احتجاجات واعتصامات لأهالي المعتقلين، الذين طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم وتحديد أماكن وجودهم وإتاحة التواصل معهم وإعادتهم إلى سوريا.
ويؤكد الأهالي أن قضيتهم لا تتعلق فقط بمكان الاحتجاز، بل أيضًا بطبيعة التهم الموجهة إلى أبنائهم، والجهة التي ينبغي أن تتولى محاكمتهم، ومدى توافر ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
