-
إنهاء عقود 309 موظفين بمديريات الزراعة في اللاذقية يفاقم الأزمة المعيشية
أقدمت الحكومة السورية الانتقالية على إنهاء عقود 309 موظفين في مديريات الزراعة بمحافظة اللاذقية، مما أثار استياءًا واسعًا بين العاملين وعائلاتهم نظراً لتبعاته الاقتصادية والإنسانية في ظل تدهور الظروف المعيشية. وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القرار شمل موظفين من تخصصات وفئات وظيفية مختلفة، كثيرون منهم أمضوا سنوات طويلة في الخدمة، وكان راتبهم المصدر الوحيد لعيش أسرهم.
وبحسب مصادر مطّلعة، تم إبلاغ الموظفين بإنهاء عقودهم دون تقديم بدائل واضحة أو خطط تعويض أو برامج دعم اجتماعي، ما زاد من حالة القلق وعدم الاستقرار الوظيفي، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلص فرص العمل.
آثار القرار السلبية تضمنت:
- حرمان مئات العائلات من مصدر رزقها الوحيد في محافظة تعاني من بطالة ضعيفة فرص العمل.
- تفاقم الأوضاع المعيشية للأسر المتضررة، لا سيما لمن يعيلون أطفالًا ومرضى وكبار سن.
- غياب معايير واضحة لآلية الاختيار، مما يثير شعورًا بالظلم والتهميش.
- إضعاف القطاع الزراعي بإبعاد كوادر ذات خبرة ميدانية في وقت يحتاج فيه القطاع إلى دعم.
وحذرت مصادر محلية للمرصد من أن عددًا متزايدًا من العائلات بات مهددًا بعدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والتعليم، في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي فعّالة، مما قد يدفع بعض الأسر للاعتماد على المساعدات أو السقوط تحت خط الفقر. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه البلاد تدهورًا اقتصاديًا متسارعًا، وسط مطالب بحماية حقوق العاملين وتعزيز سياسات تراعي البعد الإنساني والاجتماعي بدلاً من إجراءات مفاجئة تزيد معاناة المواطنين.
