-
الرجل الذي ارسله الجولاني إلى إسرائيل، واختفاء ابو الحارث. المسؤل الأمني ، والعلاقة بين مقداد فتيحه وأنس خطاب، وتوترات تركية اسرائيلية
رغم ارسال أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية، رجل الظل التابع له إلى إسرائيل عبر القنيطرة بسيارة نوع ( همر عسكرية)، لطمأنة إسرائيل ان نظامه لن يشكل اي تهديد على الامن القومي الإسرائيلي وانه سيتعاون مع اسرائيل لحماية حدودها، ولكن الذي ظهر أن إسرائيل لم تقتنع بكلام الرجل الاول، فقام أحمد الشرع للمرة الثانية بإرسال رجلٍ آخر إلى إسرائيل لكن هذه المرة عبر درعا، فمنعت اسرائيل دخوله وكان هذا جوابها على النظام السوري الجديد.
واما بالنسبة لما يحصل من تحركات إسرائيلية داخل الأراضي السورية لا يمكن اعتباره احتلالًا أو محاولة لحماية الدروز أو الأقليات، كما يُروج. الحقيقة أن الهدف الرئيسي لهذه التحركات هو كبح النفوذ التركي المتزايد داخل سوريا، والحد من هيمنة أنقرة على الحكومة الجديدة في دمشق.
إسرائيل، وبعد ما جرى في 7 أكتوبر، تعلمت الدرس جيدًا. حماس، المدعومة من إيران وقطر وتركيا، أظهرت مدى خطورة ترك الساحة دون ضبط إقليمي. ومع خروج إيران تدريجيًا من سوريا، وجدت إسرائيل نفسها في مواجهة تمدد تركي قد يكون أشد خطرًا على المدى البعيد، خصوصًا إذا استمر دعم تركيا لحكومة دمشق الجديدة.
الحكومة الحالية لا تُعد تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل في الوقت الراهن، لكن استمرارها بدعم تركي قد يحولها إلى كيان مؤثر ومزعج خلال السنوات القادمة، خصوصًا في ظل رغبة تركيا الواضحة بإنشاء قواعد عسكرية وسط سوريا بحجة محاربة الإرهاب، بعد طيّ صفحة "قسد".
تركيا، كونها دولة منتجة للسلاح، تطمح لأن تكون الممول الرئيسي للجيش السوري الجديد، الذي يتم بناؤه من الصفر. وهذا الأمر تراقبه إسرائيل عن كثب، وستسعى إلى منعه بأي ثمن. لذا من المتوقع أن نشهد تصعيدًا إسرائيليًا متزايدًا خلال الفترة القادمة، يقابله اعتراض تركي شديد قد يصل إلى مستوى التهديدات العسكرية المباشرة، ما قد يدفع مجلس الأمن للتدخل، وفرض وصاية دولية على سوريا، وإجبار كل من إسرائيل وتركيا على الانسحاب، وتشكيل حكومة جديدة بإدارة دولية.
أما عن رفض إسرائيل القاطع لأي قاعدة جوية داخل سوريا، فهو خوفًا من تقييد حركتها الجوية في السماء السورية.
تفكك داخلي داخل الهيئة وانقسامات.
في الداخل السوري، وخصوصًا ضمن هيئة تحرير الشام، الجهاديون -الذين يشكلون العمود الفقري للتنظيم- باتوا يرون أن القيادة تخلّت عن فكرها الجهادي، وتحاول الآن الانصهار -ولو شكليًا- في إطار ديمقراطي، وهو ما يُعد مرفوضًا تمامًا من قبلهم.
إلى جانب ذلك، ملف المهاجرين الأجانب داخل سوريا أصبح معقدًا. فهناك رفض دولي لوجودهم، وارتباطهم بأحداث دموية مثل مجزرة الساحل السوري الأخيرة، والتي بدأت باتفاق سري بين مقداد فتيحه وأنس خطاب، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بسبب تدخل المدنيين والقوات الأجنبية، ما أدى إلى رفض شعبي واسع لوجودهم، حتى من قبل فئات كانت تؤيدهم سابقًا.
في خطوة مفاجئة، قام حزب العدالة السوري -التابع لجماعة الإخوان المسلمين– بمنح الجنسيات السورية لهؤلاء المقاتلين الأجانب، بل وتعيينهم في مناصب حساسة داخل الحكومة، مما أدى إلى استياء شعبي كبير، خاصة في ظل منح "لا حكم عليه" لعناصر الشبيحة والمجرمين من النظام السابق، مقابل المال أو مجاملةً للغرب، تحت شعار "البراغماتية السلطوية".
نتيجة هذا كله، تفشت الجريمة، وأُغلقت السجون، وبات المجرمون يتجولون بحرية، بل وبتغطية أمنية مباشرة من أحمد الشرع نفسه.
اختفاء المسؤول الامني لمنطقة دريكيش ابو الحارث
في سياق متصل، ظهرت معلومات استخباراتية خطيرة عن تجمهر لأبناء قبيلة قيس في منطقة دريكيش، مدججين بالسلاح، احتجاجًا على اختفاء ابن قبيلتهم "أبو الحارث"، وهو المسؤول الأمني في المنطقة. الرواية الرسمية تقول إنه اختُطف من قبل فلول النظام، لكن الحقيقة أنه كُلّف بمهمة سرية لحماية مقداد فتيحه، رفقة عنصر أمني آخر، بأوامر مباشرة من رئيس جهاز المخابرات ووزير الداخلية الحالي أنس خطاب (أبو أحمد حدود).
وما زالت المعلومات الصادمة تتوالى من داخل القصر الجمهوري بدمشق، أبرزها الانقسامات داخل الهيئة، والتعاون مع شخصيات تابعة لنظام الأسد، وتهريب الأموال من دمشق إلى إدلب وقبرص. كذلك، هناك مؤشرات واضحة على افتعال المشاكل على الحدود اللبنانية، وشن هجمات على حزب الله – إرضاءً لإسرائيل – التي رفضت بالمقابل عرضًا من أحمد الشرع لشراء سكان غزة ونقلهم إلى سوريا، مقابل اعتراف دولي ورفع التصنيف السياسي.
لكن إسرائيل لا تزال ترفض التعامل مع حكومة مصنفة إرهابية، وهذا ما يعقّد المشهد السوري أكثر فأكثر.
ليفانت: نتانيا مردخاي
