-
تضارب قرارات رسمية يعقّد عمل المنظمات الدولية
أظهرت وثيقتان رسميتان وجود تضارب بين قرارات الحكومة السورية بشأن آلية التعامل بالعملات الأجنبية، ما يهدد زيادة كلفة البرامج الإنسانية وإضعاف فعالية التمويل الدولي.
فقد منحت وزارة الخارجية والمغتربين، في مذكرة بتاريخ 19 نيسان 2026، استثناءً إضافياً لمدة 6 أشهر يتيح للمنظمات الدولية إجراء المدفوعات والتسويات التعاقدية بالدولار الأمريكي لضمان استمرارية الأنشطة الإنسانية والتنموية.
بينما أصدر مصرف سوريا المركزي في 3 أيار 2026 تعميماً ألزم المصارف والمنظمات بدفع رواتب الموظفين المحليين بالليرة السورية حصراً ومنع تسديدها بالدولار، وفرض قيوداً على عقود الموردين المحليين عبر السماح بتسعيرها بالدولار مع اشتراط الدفع بالليرة خاصة للعقود الموقعة بعد 15 أيار 2026.
يعكس هذا التباين فجوة بين التسهيلات المعلنة وآليات التنفيذ المفروضة من المصرف المركزي، ما يضع المنظمات الدولية أمام قيود تشغيلية معقدة قد تؤدي إلى خسائر مالية بسبب فروقات سعر الصرف وتقليص فعلي في حجم المساعدات داخل سوريا.
المصدر: زمان الوصل
