-
اعتقالات تعسفية تهدّد الانتقال الديمقراطي في سوريا — نداء عاجل للرأي العام
بيان إلى الرأي العام المحلي والدولي — استمرار الاعتقالات التعسفية يعرقل الانتقال الديمقراطي في #سوريا:
رغم نهاية حكم الأسد رسمياً، لا تزال العقلية الأمنية القمعية مسيطرة، ما يهدد جدية الانتقال الديمقراطي ويعيد إنتاج ممارسات الاستبداد.
يُحتجز مواطنون تعسفياً في الفرع الأمني 202 بالنبك والفرع 101 بإدلب دون تهم واضحة، وتُوجَّه إليهم اتهامات غامضة مثل “الانتماء إلى الفلول” أو “تهديد السلم الأهلي” أو “انتقاد الحكومة الانتقالية على منصات التواصل”، مع حرمانهم من حق توكيل محامٍ وضمانات محاكمة عادلة.
المواطنون التالي أسماؤهم ما يزالون معتقلين تعسفياً: • المحامي فادي عبد الكريم • الناشط عزازيل ديب • المحامي شميس محفوض • الصحفي مراد محلي
تشكل هذه الاعتقالات انتهاكاً للمواد 9 و14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللنصوص في الإعلان الدستوري للحكومة السورية الانتقالية (مارس 2025) لا سيما المادة 12 (حقوق الإنسان والحريات الأساسية) والمادة 13 (حرية الرأي والتعبير).
مطالبنا العاجلة للحكومة السورية الانتقالية:
الإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين وكل معتقلي الرأي.
إغلاق الأفرع الأمنية المشار إليها وإحالة أي إجراءات احتجاز إلى القضاء المدني المستقل مع ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
