-
دعوات متصاعدة لإعادة المشتبه بهم الفرنسيين المحتجزين في العراق بعد نقلهم من سوريا
تصاعدت الضغوط لإعادة 47 مواطناً فرنسيّاً محتجزين حالياً في السجون العراقية بعد نقلهم من سوريا، بحسب منظمات حقوقية وفرنسية تطالب بعودتهم إلى فرنسا لضمان محاكمة عادلة وحماية حقوقهم الأساسية. هؤلاء محتجزون بتهم الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ونُقلوا إلى العراق حيث تسعى السلطات المحلية للحصول على اعترافات لتمكين ملاحقتهم أمام المحاكم العراقية.
زار رئيس منظمة "محامون بلا حدود — فرنسا" ماتيو باغارد العراق هذا الأسبوع والتقى 13 من المحتجزين قبل عودته إلى باريس. نقل باغارد لإذاعة RFI وصف المحتجزين لظروف احتجاز قاسية وتعرض البعض للتعذيب، مشيراً إلى معاناة شديدة لدى كثيرين، ووجود شظايا في أجساد بعضهم وفقدان بصر لدى آخرين. وأضاف أن مجموعات منهم انقطعت عن العالم الخارجي لسنوات ولم يطلعوا على أخبار عائلاتهم منذ 2017 أو 2019، وأن لقاءه كان المرة الأولى التي يحصل فيها بعضهم على معلومات عن ذويهم وأطفالهم الذين أعيدوا إلى فرنسا.
اتهم باغارد وزميلته ماري دوسيه نقل المحتجزين من سوريا إلى العراق بأنه إجراء غير قانوني واعتبروا أن باريس تواطأت في ذلك، محذرين من "كارثة أمنية" محتملة. واعتبر باغارد أن فرنسا تتخلى عن مسؤولياتها القضائية إزاء مواطنيها بتمرير الملف إلى السلطات العراقية بدل إعادته إلى القضاء الفرنسي، معتبراً أن القانون يتيح نقلهم إلى فرنسا لمحاكمتهم هناك.
منظمات أخرى طالبت بذات المطلب؛ إذ يرى آرثر دينوفو، رئيس جمعية تمثل ضحايا هجمات باريس في 13 نوفمبر، أن المشتبه بهم يجب أن يُحاكموا في فرنسا. من جهة أخرى، نفذت خطة نقل واسعة شملت نقل نحو 7000 محتجز مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش من سوريا إلى العراق خلال الأسبوع الماضي بموجب ترتيب قادته الولايات المتحدة، حيث وزّع المحتجزون — بينهم عراقيون وأوروبيون — على ثلاثة سجون عراقية على الأقل.
