-
رابطة عائلات الشعيطات: مقتل الحرداني لا يُغني عن العدالة الدولية
أصدرت رابطة عائلات ضحايا مجزرة الشعيطات بياناً حمّلت فيه القيادي في تنظيم "داعش"، ضياء الحرداني، المسؤولية المباشرة عن المجازر التي ارتكبها التنظيم في قرى الشعيطات بريف دير الزور الشرقي عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 800 مدني.
وجاء البيان عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) عن مقتل الحرداني، الملقب بـ"أبو فاطمة الحرداني"، مع اثنين من أبنائه، صباح يوم الجمعة، خلال عملية خاصة في مدينة الباب شمالي محافظة حلب، حيث أكدت القيادة أن المستهدفين كانوا يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى الحكومة السورية الجديدة. كما أشارت إلى تواجد ثلاث نساء وثلاثة أطفال في الموقع المستهدف دون إصابتهم بأي أذى.
وذكرت الرابطة أن الحرداني، وهو عراقي الجنسية، يُعد من أبرز القادة الأمنيين في "داعش"، وكان يشغل منصب أمير القطاع الغربي في ما كان يُعرف بـ"ولاية الفرات"، إضافة إلى توليه مسؤولية الأمن العام في تلك الولاية. وقد تورّط بشكل مباشر في تنفيذ الإعدامات الجماعية والاعتقالات التعسفية في بلدات غرانيج، الكشكية، وأبو حمام.
وبحسب توثيقات الرابطة وشهادات ناجين، فإن أبرز الجرائم المنسوبة إلى الحرداني تشمل:
إصدار أوامر بإعدام مدنيين من دون محاكمات شرعية.
الإشراف على حملات اعتقال ممنهجة بحق أبناء عشيرة الشعيطات.
قيادة عمليات نهب واستيلاء على ممتلكات السكان المحليين.
إدارة جهاز الأمن الداخلي للتنظيم، وبثّ الرعب بين الأهالي.
ملاحقة الناجين من المجزرة ومصادرة ممتلكاتهم وتهديدهم بالتصفية.
كما أشارت الرابطة إلى أن الحرداني كان ينشط قبل انضمامه لـ"داعش" في التهريب عبر الحدود السورية–العراقية، لا سيما في مجال النفط والتبغ، مما مكّنه من تأسيس شبكة نفوذ دعمته في تسلّمه مواقع قيادية داخل التنظيم لاحقاً.
وشدّدت الرابطة في بيانها على أن مقتل الحرداني لا يلغي الحاجة لتحقيق العدالة الدولية الكاملة، مؤكدة على أهمية الاستمرار في توثيق الجرائم، وجمع الأدلة، وحماية الشهود، بهدف محاسبة كل المتورطين في مجازر الشعيطات وفق آليات قضائية مستقلة وشفافة.
يُذكر أن مجزرة الشعيطات، التي وقعت خلال شهري تموز وآب عام 2014، تُعد واحدة من أكثر الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش" في سوريا. بدأت الحادثة بقتل ثلاثة من أبناء العشيرة على يد التنظيم في قرية "أبو حمام"، ما دفع أفراد العشيرة للرد بقتل أحد قادة "داعش". عندها أعلن التنظيم الحرب على عشيرة الشعيطات، وشنّ هجومًا واسعًا على قراها مستخدمًا المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة.
وبعد نفاد ذخيرة المقاتلين المحليين وانسحابهم، اجتاح التنظيم القرى ونفّذ عمليات إعدام جماعي شملت حتى العمال الذين كانوا يعملون في حقول النفط. وامتدت عمليات القتل لتشمل المئات من النازحين، حيث كان يتم توقيف الشبان وتحديد هويتهم من بطاقاتهم الشخصية قبل تصفيتهم، ليتجاوز عدد الضحايا في نهاية المطاف أكثر من ألف مدني من أبناء العشيرة.
