-
سجن رومية بلبنان.. أبرز تطورات قضية المعتقلين السوريين
يواجه السوريون في لبنان ضغوطًا مستمرة وتهديدات بالترحيل، بما في ذلك السجناء، الذين كانت التصريحات والإجراءات اللبنانية مؤخرًا تركزت حولهم.
في 5 آذار الماضي، أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية "خارطة طريق" لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، حيث تمثل أحدث هذه التحركات في اجتماع ضم عددًا من الوزراء ورجال الأمن ومسؤولين قضائيين لمناقشة ملف السجناء السوريين.
قضية ترحيل السوريين تخطت النقاش السياسي والحقوقي في لبنان، وشهدت الأيام الماضية أحداثًا أعادت أزمة اللجوء السوري إلى الواجهة، مع مقاربتها من الجانب السياسي والأمني.
كما غصت المواقع الإخبارية اللبنانية بأخبار محاولة أربعة سجناء سوريين (بينهم شقيقان) الانتحار في آذار الماضي من خلال شنق أنفسهم بأغطية داخل سجن "رومية" المركزي، احتجاجًا على ترحيل سجين (أحد الشقيقين) إلى سوريا من قبل الأمن العام اللبناني بعد انقضاء محكوميته بتهمة الإرهاب لمدة عشر سنوات.
في 23 نيسان الماضي، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اجتماعًا مع عدد من الوزراء ورجال الأمن ومسؤولين قضائيين، حيث بحثوا ملف السجناء والمحكومين السوريين. وانتهى الاجتماع بتكليف المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، بالتواصل مع السلطات السورية لبحث إمكانية تسلمهم.
وأوضح وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، في تصريحاته بعد الاجتماع، أن مشكلة الموقوفين والمحكومين السوريين لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية لتسلمهم. وبعد انتهاء الاجتماع، اتصل ميقاتي بنظيره السوري، حسين عرنوس، لإبلاغه بتكليف البيسري بمتابعة الأمر.
وردًا على سؤال حول نتائج اللجنة التي كُلفت سابقًا بمتابعة هذا الملف، أكد وزير العدل اللبناني أن عملها لم يتوقف وأن التواصل مع السلطات السورية هو الذي توقف، مشيرًا إلى أنه سيعاد هذا التواصل من خلال اللواء البيسري. وكان البيسري قد زار دمشق في نيسان 2023، والتقى عددًا من المسؤولين الأمنيين السوريين بهدف التنسيق بشأن عودة النازحين السوريين.
المصدر: وكالات - عنب بلدي
