-
غضب شعبي بعد تعديل جدول التعرفة وتخفيض حصة الاستهلاك الكهربائي في سوريا
أثار قرار وزارة الطاقة بتعديل قيمة الاستهلاك الكهربائي المنزلي للقواطع موجة استياء في أوساط المواطنين السوريين، بعد تحديد حصة كل قاطع بـ400 كيلو واط ساعي للدورة الواحدة بدلاً من 800 كيلو واط سابقاً، مع أسعار جديدة مقسّمة إلى شريحتين.
وجاء في قرار الوزارة الصادر مساء أمس الأحد أن أول 300 كيلو واط ساعي تُحتسب بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط، بينما تُحتسب الـ100 كيلو واط الباقية بسعر 1400 ليرة لكل كيلوواط. وباستنفاد الحصة الكاملة يبلغ مقدار فاتورة القاطع الواحد نحو 320 ألف ليرة سورية للدورة (نحو 29 دولاراً وفق السعر المعلن).
وقالت الوزارة إن الهدف من التعديل هو ضبط الاستهلاك المنزلي وتخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الكهرباء، واعتبرت تحديد الحصة بـ400 كيلو واط خطوة أولية ضمن حزمة إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الهدر الكهربائي.
لكن القرار قوبل بردود فعل غاضبة من المواطنين الذين اعتبروا أن التخفيض في الحصة ورفع التعرفة يثقلان كاهل الأسر، خصوصاً مع تزايد الأعباء المعيشية وارتفاعات سابقة في أسعار السلع والخدمات. وتداول مستخدمو مواقع التواصل لقطات وتعليقات تندد بالقرار وتطالب بتدخل السلطات لإعادة النظر في الأسعار أو تقديم دعم استثنائي للأسر الفقيرة.
وأعرب مسؤولون محليون في بعض المحافظات عن قلقهم من صعوبة تطبيق التعرفة الجديدة في ظل نقص العدادات الأحادية الطور، مفيدين بأن الشركات العامة للكهرباء تواجه تحديات في تركيب العدادات وتقدير الاستهلاك للمشتركين على التوتر المنخفض. وأكدت الوزارة أنها ستسير وفق آلية تقدير موحدة لحين تعميم العدادات وإتمام الإجراءات الفنية.
خبير في قطاع الطاقة قال إن خفض الحصة قد يساهم على المدى القصير في تخفيف الضغط على الشبكة خلال أوقات الذروة، لكنه حذّر من أن تأثير القرار الاقتصادي والاجتماعي سيتوقف على مدى توفر بدائل دعمية للمواطنين وتحسينات في البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
من جانبها، دعت منظمات مدنية ناشطة إلى فتح حوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتوضيح معايير احتساب الفواتير وآليات الحماية للفئات الضعيفة، كما طالبت بعض الأصوات بمؤشرات قابلة للمتابعة لقياس أثر الإجراءات على الإمداد والكلفة الاستهلاكية خلال الأشهر المقبلة.
