-
فضيحة قناة الجزيرة تلمع الإرهاب.. مخيم الهول
نشرت قناة الجزيرة فيديو لشاب من مخيم الهول يعرّف نفسه مدنياً ثم ظهر لاحقاً على منصة صدى+ بوصفه "طبيباً"، بينما تكشف تسجيلات قديمة لشبكة الفرات عن ظهوره ضمن صفوف تنظيم داعش. هذا التباين يكشف أكثر من خطأ تحريري عابر؛ إنه يعيد فتح نقاش أوسع حول السياسات التحريرية والآثار الاجتماعية والسياسية للتغطية الإعلامية لمخيمات النزوح و«المتطرّفين» المفترضين.
الإشكالية التحريرية
المشكلة ليست في نقل رواية مفردة، بل في اعتماد سياسات تحريرية متكررة تجعل من بعض القنوات الناطقة بالعربية مقارناً غير متوازن للهوية والسياق. تصنيف القاطنين كـ«ضحايا» فقط وإنكار أو إغفال عنصر التطرف عند وجود دلائل متضاربة يؤدي إلى تشويه الصورة أمام الجمهور، ويمنح رواية واحدة تفوق الأخرى بلا شفافية أو تحقق منهجي.
دوافع سردية وسياسية
التغطية التي تميل إلى تظهير القاطنين كمظلومية قد تكون جزءاً من سرديات سياسية أوسع، تهدف إلى تهيئة الرأي العام لإعادة إدماج هؤلاء دون آليات مساءلة أو رقابة. مثل هذا الخطاب يخدم مصالح فاعلين سياسيين وإعلاميين يسعون لإعادة تعريف المسألة الإنسانية بعيداً عن البُعد الأمني أو العدلي، ما يخلق مخاطراً مجتمعية حقيقية إذا لم تُصحب بآليات تقييم ومتابعة.
دور الإعلام في إعادة إنتاج التطرف
التاريخ الإعلامي لحركات متطرفة أظهر أن نقل الرسائل دون سياق نقدي أو تحليلي قد يسهّل إعادة إنتاج الخطاب المتطرف. استحضار سلوكيات القنوات خلال صعود تنظيم داعش يفرض سؤالاً مركزياً: هل يكتفي الإعلام بنقل الوقائع أم يشارك في إعادة تشكيلها؟ الإجابة تحتاج إلى مراجعة مهنية لأساليب التغطية ومعايير التحقق والتأطير.
معايير للتحسين
- التحقق المسبق: توثيق الخلفيات والادعاءات عبر مصادر مستقلة قبل النشر.
- التأطير التحليلي: عرض السياق التاريخي والجهاتي لكل حالة مع تبيان التناقضات في المصادر.
- فصل الروايات: تمييز بين جوانب ضحايا الحرب ووجود عناصر متطرفة داخل نفس التجمعات دون تعميم.
- المساءلة والشفافية: نشر معلومات عن مصادر المادة وعمليات التحقق أو الإشارة إلى قيود الوصول للمعلومات.
التغطية الإعلامية لمخيمات مثل الهول ليست محايدة بالضرورة؛ خيارات التحرير تملك القدرة على تشكيل وعي الجمهور وتوجيه سياسات إعادة الإدماج. مواجهة مخاطر إعادة إنتاج التطرف تتطلب مزيجاً من مهنية الإعلام، شفافية المنابر، ومساءلة أوسع من المجتمع المدني والجهات الرقابية لضمان توازن بين الحماية الإنسانية ومخاطر الأمن المجتمعي.
