-
Sons of the Euphrates Demand Independent Judicial Probe and Full Accountability for the Al-Shaaitat Massacre
دعا مجلس أبناء الفرات إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل وشفاف لملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في مجزرة الشعيطات التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أفراد قبيلة الشعيطات في ريف دير الزور عام 2014، أو الذين سهّلوا ارتكابها. وفي بيان رسمي صادر عن أمانته العامة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للمجزرة، أكد المجلس أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. كما حثّ على رفع أي غطاء قانوني أو سياسي عن المشتبه بهم ومنعهم من الانضمام إلى أي هياكل إدارية أو عسكرية أو حكومية.
حثّ المجلس الهيئات الحكومية والجهات الدولية الفاعلة على تحمّل مسؤولية مناطق الشعيطات وريف دير الزور، وذلك بتخصيص ميزانيات وبرامج إغاثة وتنمية طارئة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الخدمات العامة. كما دعا إلى تشكيل لجنة متخصصة لتحديد مصير المفقودين والمختفين قسراً على الفور، وطالب ببرامج تعويض جادة ومستدامة لرعاية أسر الضحايا. وأكد المجلس أن تحقيق العدالة ومحاكمة جميع المتورطين دون استثناء أمران أساسيان لترسيخ السلم الاجتماعي وحماية المؤسسات.
لا تزال ملفات الضحايا مهملة من قبل الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، مع استثناء قانوني واضح: فالمرسوم الصادر عن الرئيس الانتقالي في مايو/أيار 2025 بإنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية لا يشمل صراحةً ضحايا مجزرة الشعيطات. ويقتصر المرسوم على الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد، مستثنياً الجرائم التي ارتكبتها جهات أخرى.
يأتي هذا الاستبعاد في الوقت الذي لم يتم فيه سن القانون التنظيمي الذي يحكم عمل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، مما يعيق آليات المساءلة والإنصاف ويترك المفقودين وعائلات الضحايا بدون إطار قانوني لضمان العدالة أو التعويض عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها.
