-
إدانة لوبان باختلاس الأموال.. القضاء الفرنسي يوجه ضربة لزعيمة اليمين
-
يشكل منع لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بأثر فوري تحدياً وجودياً للتيار اليميني المتطرف في فرنسا ويضع علامات استفهام حول مستقبل القيادة والاستراتيجية السياسية للحزب
أصدرت محكمة باريس، الاثنين، حكماً بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني، وقضت بسجنها أربع سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين منها وتغريمها مبلغ 100 ألف يورو.
يأتي هذا الحكم في وقت كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم لوبان في السباق الرئاسي المرتقب، مما يرسم مشهداً سياسياً جديداً في فرنسا.
وقررت محكمة الجنح في باريس عدم أهلية لوبان للترشح للانتخابات بمفعول فوري لمدة خمس سنوات، مما يضع عقبة كبيرة أمام طموحاتها السياسية ويهدد بحرمانها من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2027.
ويعكس هذا القرار القضائي رغبة المؤسسات الفرنسية في تطبيق القانون على جميع السياسيين بغض النظر عن مكانتهم أو شعبيتهم.
وأكدت رئيسة المحكمة أن "الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية"، بينما غادرت لوبان قاعة المحكمة دون انتظار سماع الحكم كاملاً ولم تدلِ بأي تصريح.
وشكل احتمال إعلان عدم أهليتها للترشح "بأثر فوري" مصدر قلق كبير للوبان، حتى مع إمكانية الطعن بالحكم، إذ وصفت هذا السيناريو سابقاً بأنه يمثل "موتاً سياسياً" بالنسبة لها.
وقدرت المحكمة حجم الأضرار المالية الإجمالية بنحو 2.9 مليون يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب".
وتدور القضية حول اتهامات بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون فعلياً لمصلحة الحزب بين عامي 2004 و2016، وهي ممارسات اعتبرتها المحكمة مخالفة للقانون واستغلالاً للموارد العامة.
وكان الادعاء قد طالب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبان، من بينها سنتان مع التنفيذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان كانت مرشحة لتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، رغم أن ذلك لا يضمن فوزها النهائي بعد هزيمتها في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 شخصاً، وتتضمن الاتهامات مبلغاً يقارب 7 ملايين يورو (3.7 مليون دولار)، علماً أن لوبان سددت مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في 2023، مع تأكيد حزبها أن هذا لا يعني الاعتراف بأي سوء سلوك.
وتنفي لوبان وباقي المدعى عليهم معها أن يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات، فيما ظلت هذه الاتهامات تلاحقها وحزبها لسنوات طويلة، وقد تؤثر الإدانة الحالية على مستقبل التيار اليميني المتطرف في فرنسا وأوروبا.
ليفانت-وكالات
