-
إغلاق محلات المشروبات في دمشق يثير جدلاً واسعاً
-
يشير متابعون إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات الاقتصادية وحقوق أصحاب المحال التجارية، ويرى محللون أن الإجراءات الحكومية تعكس سياسات متشددة تفتقر للمرونة اللازمة في التعامل مع النشاط الاقتصاد
أفادت مصادر صحفية بأن السلطات التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق، أصدرت قراراً بإغلاق معظم محلات المشروبات الكحولية في منطقة باب شرقي دمشق، ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل انتهاكاً للحريات الاقتصادية.
وذكرت المصادر أن الحملة شملت إغلاق المحلات التي تتعامل بالمشروبات الكحولية بشكل سنوي، وأشارت المعلومات إلى أن بعض المحلات كانت تتعرض لـ"ضريبة الكحول" لأكثر من سبعين عاماً.
ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات تظهر حالة من الإرهاب والضغط على أصحاب المحال، فيما اعتبر مختصون أن القرار سيكون له تداعيات اقتصادية خطيرة، وأوضحت المعلومات أن الحملة جاءت بعد إغلاق المحافظة للمحلات، ويرى متابعون أن هذا يمثل تعسفاً في استخدام السلطة.
وأشارت التقارير إلى أن القرار يخالف كل الوعود السابقة بدعم التجار، ويؤكد مراقبون أن هذه الممارسات تقوض أي فرص للتنمية الاقتصادية.
وقد أثار القرار تعليقات متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق يزن قطان معتبراً بأن "دمشق مدينة العلم والعلماء، ويجب ألا تكون مدينة السكر والعربدة"، فيما رأى روني آلش أن الكثير من الأمور تتعارض مع "أيديولوجية وعقلية التنظيم المتولي السلطة"، مشيراً إلى أن الإجراءات تبدو متشددة وبعيدة عن المنطق.
فيما أضاف مجيد مسائل تعليقاً مفصلاً باللغة الألمانية حول قضية تراخيص بيع الكحول، مؤكداً على أهمية الترخيص القانوني للمحلات، بينما اعتبرت مريم فخر الدين أن القرار يمثل تعسفاً، متسائلة عن كيفية التعامل مع قضايا الحريات الاقتصادية.
ويختم المراقبون بالتأكيد على أن هذه التعليقات تعكس الاستياء الشعبي من القرارات التعسفية للسلطات الانتقالية.
ليفانت-متابعة
