-
اغتيال الدكتور حيدر شاهين داخل منزله في ريف طرطوس
في حادثة مأساوية صدمت المجتمع السوري، تعرض الدكتور حيدر شاهين، وهو خبير في الهندسة الزراعية ومنصب رئيس دائرة الحمضيات في مديرية زراعة طرطوس، إلى اغتيال فريد من نوعه داخل منزله في قرية ميعار شاكر بريف محافظة طرطوس، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار عليه أثناء تواجده مع أفراد عائلته.
ويعد الدكتور حيدر شاهين شخصية معروفة في المجال الزراعي، ويمتلك خبرة واسعة في دراسة وتنمية إنتاج الحمضيات، بالإضافة إلى دوره البارز في تطوير قطاع الزراعة في المنطقة. كما أنه كان من بين المرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس الشعب، الأمر الذي يضيف أهمية خاصة لمكانته الاجتماعية والسياسية، ويزيد من أهمية الحادثة على المستوى الوطني.
تعود تفاصيل الحادثة إلى أن مسلحين مجهولين دخلوا قرية ميعار شاكر في وقت متأخر من الليل، واستهدفوا منزل الدكتور شاهين بشكل مباشر، حيث أطلقوا النار عليه وأصابوه إصابات خطرة أدت إلى وفاته على الفور، قبل أن يتمكن من الحصول على مساعدة أو يتلقى العلاج. وتناقل السكان المحليون أن المسلحين فروا من المكان فور تنفيذ الجريمة، فيما تتواصل قوات الأمن السورية الآن بجهود مكثفة للتعرف على هوية الفاعلين وكشف ملابسات الحادثة.
وتثير هذه الجريمة العديد من التساؤلات حول دوافعها، خاصة أنها تأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد الكثير من التحديات، وتزامنًا مع تزايد العمليات العدائية واستهداف الشخصيات العامة والمستقلة التي لها تأثير على المجتمع. بعض المصادر رجحت أن يكون للحادث أبعاد سياسية، خاصة مع تردد أنباء عن خلافات شخصية أو تصفية حسابات، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة في محاولة للوصول إلى الجناة وملابسات الحادث.
وقد عبّر العديد من أبناء المنطقة وأوساط المجتمع المدني عن استنكارهم وقلقهم إزاء تصاعد موجة العنف والاغتيالات، داعين الجهات الأمنية إلى تكثيف جهودها لضبط الحالة الأمنية وتقديم المجرمين إلى العدالة، وذلك حفاظاً على سلامة الأفراد ومؤسسات المجتمع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه التساؤلات عن الأسباب والخلفيات وراء الجريمة، يستقر الرأي العام على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من مظاهر العنف وحماية الشخصيات الوطنية والعلمية، التي من شأن استهدافها أن يضر بمصالح الوطن ويهدد أمنه واستقراره.
إلى ذلك، يُعد اغتيال الدكتور حيدر شاهين وصمة على جبين المجتمع، ويؤكد الحاجة الماسة لتعزيز الجهود الأمنية لضبط الحالة الأمنية، ومحاربة الظواهر الإجرامية، وفرض هيبة القانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، وإعادة الثقة إلى المجتمع في قدرة الدولة على حماية مواطنيها.
المصدر: متابعات
