-
الجدل يحيط بتولي ماهر الشرع رئاسة مجلس الوزراء خلفًا لأحمد الشرع
شهدت الساحة السياسية في سوريا جدلاً واسعًا بخصوص تولي الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد ماهر الشرع، شقيق رئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع، منصب رئاسة مجلس الوزراء، خلفًا لشققيقة الذي يشارك حاليًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الدولة.
ويأتي هذا التعيين في ظل حالة من النقاش المحتدم حول مدى توافقه مع الأعراف الدستورية والسياسية، خاصة في ظل الأوضاع الداخلية والحراك السياسي الإقليمي والدولي.
البعض يرى أن هذا التغيير يعكس توجهًا نحو تعزيز حضور الأسرة الشرعية في مراكز صنع القرار، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الحكومي ومدى تأثره بالمصالح الشخصية أو العائلية، فيما يعتبره آخرون خطوة طبيعية ضمن سياسة تشجيع الشباب وتأهيلهم للمشاركة في الإدارة.
كما أثيرت مخاوف من أن يكون التعيين جزءًا من استراتيجية لترسيخ تأثير عائلة الشرع في الشؤون السياسية، خاصة مع استمرار مشاركة أحمد الشرع في اجتماعات دولية، وهو ما يعكس استمرار نفوذ العائلة في السياسة السورية.
وفي المقابل، يدافع مناصرو التعيين عن قراره، مؤكدين أن ماهر الشرع يتمتع بكفاءة وخبرة في مجالات إدارة الأعمال والصحافة، وأنه قادر على قيادة الحكومة بشكل فعال ووفق رؤية حديثة. كما يروجون لكون هذا التعيين يعكس توجهًا نحو التحديث وتفعيل الشباب في مراكز المسئولية.
وفي ظل هذا الجدل، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذا التعيين على سياسات الحكومة السورية، وعلى المشهد السياسي الداخلي، وكيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة السورية.
وفي الوقت الذي يتابع فيه الشارع السوري والمراقبون عن كثب تطورات المشهد، تظل قضية التعيين وما إذا كانت خطوة إصلاحية أو محاولة لترسيخ النفوذ العائلي، محور اهتمام وتحليل في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تباين في الآراء واستمرار الجدل حول مستقبل الحكم في سوريا.
جدير ذكره. أن ماهر الشرع طبيب وسياسي سوري يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية منذ 5 نيسان 2025. شغل قبلها منصب وزير الصحة بالوكالة في حكومة محمد البشير من 16 كانون الأول 2024 إلى 29 آذار 2025
