-
الحكومة ترفع قيمة فواتير الكهرباء بنحو 60 ضعفاً
موجة من الغضب والاستياء تجتاح سوريا بعد إعلان الحكومة رفع قيمة فواتير الكهرباء بشكل مفاجئ بحوالي 60 ضعفاً، مما أدى إلى تحذيرات من تدهور نسب التحصيل وزيادة التعدي على الشبكة الكهربائية، مع مطالبات ملحة بسحب القرار من قبل رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
برر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، هذا القرار بأن أسعار الكهرباء في عهد النظام السابق كانت مصطنعة، وليست نابعة من رحم الحاجة أو العدالة، بل كانت أداة سياسية استُخدمت لشراء الصمت، مؤكدًا على أن الوقت قد حان لصفحة جديدة تقوم على الصدق والمساءلة والتوزيع العادل للثروات.
شرائح جديدة تثير الصدمة
ذكرت وزارة الطاقة السورية أن تعرفة جديدة ستُطبق منذ بداية نوفمبر، مقسمة وفق شرائح وفئات اجتماعية ومستويات استهلاك مختلفة:
- الشريحة الأولى: لأصحاب الدخل المحدود، حتى 300 كيلو واط، بسعر 600 ليرة للكيلو واط.
- الشريحة الثانية: لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، فوق 300 كيلو واط، بسعر 1400 ليرة.
- الشريحة الثالثة: للمؤسسات الحكومية والشركات، بسعر 1700 ليرة.
- الشريحة الرابعة: للمعامل ذات الاستهلاك العالي، بسعر 1800 ليرة.
وأثارت الشرائح الجديدة صدمة كبيرة، خصوصاً للمواطنين الذين يعتمدون على الشرائح الأولى والثانية، لأنها ألغت نظام التسعير السابق، الذي كان يتراوح بين 10 و1350 ليرة، ويعتمد على مستويات استهلاك محددة.
على سبيل المثال، الموظف عدنان أ من قدسيا، أوضح أن استهلاكه يبلغ 1000 كيلو واط شهريًا، وبحساب الشرائح الجديدة، سيدفع حوالي 1.4 مليون ليرة، رغم أن دخله الشهري يبلغ 1.3 مليون، مما يضطره إلى اللجوء إلى الاستهلاك غير القانوني ليظل ضمن الشريحة الأولى، ما يعكس حجم المعاناة الاقتصادية.
تصريحات المسؤولين: شعبية وشفافية
قال الشعار، إن النظام السابق كان يفرض أسعارًا مصطنعة لأغراض سياسية، وأن الحكومة اليوم تحاول بناء ثقة من خلال الشفافية والعدالة في التسعير، مع التركيز على استدامة قطاع الطاقة وتوفير تغذية كهربائية مستدامة، مضيفًا أن الحكومة بدأت أيضًا في تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام وتقديم دعم للقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية.
أما موظف في مؤسسة كهرباء ريف دمشق، انتقد أن الشرائح تفتقد للعدالة، وتتناقض بشكل كبير بين أسعار استهلاك المنازل، التي تصل إلى 1400 ليرة، وأسعار المصانع التي تتراوح بين 1700 و1800 ليرة، مما يعتبره جريمة بحق أصحاب الدخل المحدود.
تعقيدات في التحصيل وواقع مرير
أوضح مسؤول في مؤسسة الكهرباء أن الوضع في مناطق إعادة الإعمار صعب، حيث يعتمد الاستهلاك بشكل كبير على التقديرات الشخصية، وغالبًا ما يكون الاستهلاك مسروقًا أو مخربًا. وأشار إلى أن الفواتير الضخمة، التي قد تصل إلى ملايين الليرات، غير قابلة للتحمل، مما يهدد تراجعًا في نسب التحصيل، ويثير مخاوف من عجز المواطنين عن دفع الفواتير.
انتقادات واسعة تطالب بوقف زيادة الأسعار
ذكر الصحافيون صبري عيسى وأحمد حيمود أن قرار زيادة أسعار الكهرباء يفتقر للمصداقية، وأن الثقة بالحكومة تتآكل، مع ضرورة التراجع عن القرار لعدم قدرات الأسر على التحمل، خاصة مع تدهور الدخل وتزايد معدلات الفقر.
الخبير الاقتصادي زياد أيوب عربش رأى أن أسلوب الصدمة في رفع الأسعار يعتمد على تقريب السعر من كلفة التشغيل الفعلية التي تتراوح بين 1400 و1800 ليرة، لكن ذلك يزيد من أعباء الأسر ويؤثر على استقرار الاقتصاد، مطالبًا بتوفير آليات دعم فعالة لتخفيف الأثر الاجتماعي، خاصة على ذوي الدخل المحدود، وتحذيره من ارتفاع تكلفة الإنتاج، الذي قد يؤدي إلى موجة تضخم وتدهور القدرة الشرائية.
ختامًا، يبدو أن قرار رفع أسعار الكهرباء يضع أمام تحديات كبيرة تتطلب سياسات داعمة وتدخلات لضمان استقرار السوق وحماية محدودي الدخل، مع ضرورة إعادة تقييم الآليات المعتمدة في التسعير والتحصيل لضمان عدالة التوزيع واستدامة الخدمة.
