-
قمع حرية التعبير خلال حكم الجولاني
في واقعة مثيرة للجدل، قام وكيل نيابة الجولاني باعتقال مواطن وصف الرئيس المؤقت ووزير الصحة المؤقت بـ "الصرماية المؤقتة" خلال أقل من 24 ساعة من إدلائه بهذا التصريح. هذه الحادثة تثير تساؤلات حول حرية التعبير في المناطق التي يسيطر عليها الجولاني، حيث يُعاقَب الأفراد بسرعة على آراء تبدو غير مقبولة للنظام.
من جهة أخرى، يُعتبر الوضع في الجولاني مثيرًا للقلق، إذ سجلت مئات المجازر على يد أفراد جيش الجولاني في كل من الساحل والسويداء، مع وجود فيديوهات توثق هذه الانتهاكات. ورغم ذلك، لا نجد أي تحرك قانوني من قبل النيابة ضد هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم، في ظل حالة من الصمت تجاه التحريض الطائفي والعرقي الذي يمارسه الآلاف من مؤيدي الجولاني عبر المنصات الإعلامية والشوارع.
في الواقع، يعاني العديد من المواطنين، مثلي، من هجمات متكررة وشتائم غير مبررة من قبل جماعات تنتمي إلى النظام، وذلك دون أي رادع قانوني. في حين أن حرية التعبير تتم محاسبتها بقسوة، فإن الجرائم والانتهاكات الأكبر تمر دون عقاب، مما يثير التساؤلات حول العدالة والمساواة في تطبيق القانون.
إن السخرية من كون كلمة "صرماية مؤقتة" هي ما تستدعي كل هذا القمع، بينما تمر مجازر وجرائم أخرى مرور الكرام، تبرز الفجوة الكبيرة في معايير العدالة وتطبيق القوانين في ظل النظام الحالي. يتعلق الأمر بتوازن مؤسف بين حرية التعبير والعنف الممارس ضد المواطنين، مما يعكس الحاجة الملحة لتغيير حقيقي وقيم أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.
