-
اللجنة القانونية العليا في السويداء.. ترفض التدخل الخارجي في شؤون السويداء
تتداول الأوساط مؤخراً قرارات التعيين والتغيير التي أصدرها ما يُسمى بالحكومة المؤقتة في دمشق في مديريات السويداء، وما يترتب على ذلك من محاولة فرض الوصاية على إدارة شؤون المحافظة. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة القانونية العليا في السويداء على ما يلي:
أولاً: إنّ تلك التعيينات الصادرة عن جهة فاقدة للشرعية القانونية والسياسية، لا تلزم أحدًا في السويداء، ولا تترك أثرًا قانونيًا أو إداريًا معتبرًا. فالحكومة المؤقتة في دمشق، التي تفتقر إلى أي تفويض شعبي أو دستوري، لا تملك سلطات قانونية للتدخل في الشؤون الداخلية للسويداء، التي اختارت أن تدير نفسها بعيدًا عن مظاهر الفساد والتسلط والانفصال عن الواقع السياسي والاجتماعي الذي تمثله.
ثانيًا: تعتبر اللجنة أن هذه التعيينات محاولة فاشلة لإعادة إنتاج الوصاية المركزية، وفرض إرادة خارجية على مؤسسات السويداء، في تجاهل تام لإرادة أهلها وتضحياتهم وصمودهم. ولن يُسمح لأي جهة، مهما ادعت ذلك، أن تعبث باستقلالية القرار المحلي، أو أن تتخذ من الوظيفة العامة أداة للابتزاز أو التوجيه السياسي.
ثالثًا: يؤكد أبناء السويداء، الذين أثبتوا عبر سنوات من النضال والوعي، قدرتهم على إدارة شؤونهم بكفاءة ونزاهة، أنهم لا يحتاجون أوامر فوقية من جهة لا تمثلهم ولا تحترم كرامتهم. وكل من يقبل أن يكون وسيلة لتنفيذ هذه التعيينات غير الشرعية، يضع نفسه خارج إطار الثقة الشعبية والمؤسساتية، ويتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام المجتمع.
رابعًا: تؤكد اللجنة أنها تراقب عن كثب أداء المديريات والمؤسسات الخدمية، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تتواطأ مع محاولات فرض الوصاية أو تعطيل إرادة أبناء الجبل. وستكون عينها الساهرة على كشف وتوثيق أية تجاوزات أو خروقات، مهما كان مصدرها أو مبررها السياسي.
خامسًا: إذ ترفض اللجنة بشكل قاطع أي تدخل من قبل حكومة دمشق في الشؤون الداخلية للسويداء، تدعو جميع العاملين في المجال العام إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا لصد محاولات الهيمنة والتفكيك. وتؤكد على أهمية الحفاظ على كرامة السويداء، واستمرار مؤسساتها في خدمة أهلها، بعيدًا عن التبعية والانقياد الأعمى.
