ترامب يهدد أوروبا وكندا برسوم جمركية.. سيدفع ثمنها الاقتصاد العالمي

في أحدث تغريدة له على شبكة "تروث" الاجتماعية، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على الاتحاد الأوروبي وكندا في حال تعاونهما معًا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.

وقال ترامب: "إذا تعاون الاتحاد الأوروبي مع كندا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، فسيتم فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، أكبر بكثير مما هو مخطط له حاليًا على كليهما، لحماية أفضل صديق لكلا البلدين!"

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ترامب يعبر عن رؤية حمائية تجارية قد تؤدي إلى تعميق التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وحلفائها.

في المقابل، انتقد نشطاء آخرون تصريحات ترامب واعتبروها غير مسؤولة، حيث استهزأ البعض بالتصعيد المستمر في لهجته التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.

تبعات التهديدات الأمريكية على أوروبا وكندا:

تصعيد التوترات التجارية: إذا تم تنفيذ تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على الاتحاد الأوروبي وكندا، فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في الغرب. وهذه الإجراءات قد تضر بالعلاقات التجارية بين الدول، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي: نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي وكندا من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، فإن فرض رسوم جمركية إضافية قد يتسبب في تقليل حجم التبادل التجاري بين هذه الأطراف. ومثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، خاصة في ظل الترابط الكبير بين اقتصادات هذه الدول.

الردود الاقتصادية من أوروبا وكندا: من المحتمل أن ترد أوروبا وكندا بفرض تدابير جمركية مماثلة ضد المنتجات الأمريكية. وهذا قد يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية، والتي من الممكن أن تستمر في التأثير على أسعار السلع والخدمات، وتضر بالاستثمارات عبر الأطلسي.

أثر على الشركات والمستهلكين: على المدى الطويل، قد يؤدي التصعيد إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين في كل من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، حيث ستتحمل الشركات هذه التكاليف الإضافية نتيجة الرسوم الجمركية. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد تكون الأكثر تأثرًا، حيث أنها لا تملك القدرة على التكيف مع هذه التغيرات كما هو الحال مع الشركات الكبرى.

تقوية الاستقلال الاقتصادي: من جهة أخرى، قد يساهم هذا التصعيد في دفع الاتحاد الأوروبي وكندا للبحث عن حلول بديلة لتعزيز استقلالها الاقتصادي، مثل تقوية علاقاتها التجارية مع دول أخرى خارج نطاق الولايات المتحدة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي.

تحديات دبلوماسية بين الأطراف: مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى توتر العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وحلفائها، مما يضعف التعاون الدولي في قضايا أخرى مثل الأمن، المناخ، والتنمية. وأوروبا وكندا قد تكونان مضطرتين إلى مراجعة استراتيجياتهما الخارجية في محاولة للحد من تأثير هذه السياسات الأمريكية على استقرار المنطقة.

ليفانت-متابعة