-
تقرير للمرصد يكشف محاولات تضليل الرأي العام حول الوضع في الساحل
-
استخدام الحرب السيبرانية والتضليل الإلكتروني يشكل تحدياً كبيراً أمام الجهود الدولية لتوثيق الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل السوري
أماط مصدر مطلع للمرصد السوري لحقوق الإنسان اللثام عن تورط مجموعات أمن سيبراني تقيم بدولة عربية في محاولات تشويه المعلومات المتعلقة بأحداث الساحل السوري، عبر إطلاق حملات ممنهجة لعرقلة ردود الفعل الدولية وطمس الأدلة الموثقة.
وطبقاً للمصادر، استندت هذه المجموعات على خطط محكمة تضمنت تحريف الوقائع وتنفيذ هجمات إلكترونية، بتنسيق مباشر مع السلطات في سوريا.
وباشرت إحدى الفرق السيبرانية حملة واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، بثت خلالها ملايين التغريدات والمنشورات المضللة، مستخدمةً أساليب متنوعة، منها إرباك المشهد الإعلامي عبر نشر روايات متضاربة حول هوية المسؤولين عن الأحداث، مما أربك وسائل الإعلام العالمية وأعاق تحديد المتورطين.
وشملت الحملات أيضاً استهدافاً منظماً للحسابات التي تنشر وثائق وشهادات توثق الوقائع، من خلال اختراقات وتهديدات طالت المرصد ومديره، رامي عبد الرحمن، بشكل واسع، إضافة إلى تأجيج النعرات الطائفية لتحويل الأنظار عن جوهر الأحداث نحو صراعات جانبية.
ولم تكن هذه العمليات مجرد مبادرة منفردة، بل كشف المصدر عن تعاون وثيق بين هذه المجموعات والسلطات في دمشق، التي قدمت لها دعماً لوجستياً وتمويلاً كبيراً، ليصبح التضليل الإلكتروني ذراعاً إعلامية موازية لآلتها الدعائية، مما مكّن هذا التحالف من تحريف الحقائق في الفضاء الرقمي، تماماً كما يجري في وسائل الإعلام التقليدية.
وحققت الحملات السيبرانية نتائجها بشكل مقلق، حيث تباطأت الاستجابة الدولية نتيجة التشكيك في مصداقية الروايات حول الأحداث، وتشويه الأرشيف الرقمي من خلال خلط الأدلة الحقيقية بالمزيفة، مما عرقل جهود التوثيق والمحاسبة.
وتصدى المرصد السوري لحقوق الإنسان لهذه الحملات عبر توثيق دقيق للوقائع، حيث سجل حالات عديدة بحق مدنيين في 7 آذار/مارس، إلى جانب جمع مقاطع فيديو وتسجيلات تظهر تورط عناصر في أحداث وقعت في مدن الساحل، مثل بانياس وريف اللاذقية.
وإلى جانب ذلك، تواصل المرصد بشكل مباشر مع عائلات المتضررين، ونشر إفاداتهم عبر منصات إعلامية دولية، مما ساهم في كشف الروايات المضللة وإظهار الحقائق، وساعد في منع وقوع المزيد من الأحداث المؤسفة.
وناشد المرصد المجتمع الدولي والسلطات السورية بإجراء تحقيق دولي مستقل بإشراف خبراء ومختصين، واستبعاد لجنة التحقيق الحالية التي تضم أعضاء أنكروا وقائع سابقة أو بررتها، ومحاسبة المسؤولين، قبل أن يتحول الإفلات من العقاب إلى إشارة تشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
ليفانت-المرصد السوري
