-
جريمة مروعة تهز حمص في يوم العيد.. وتودي بحياة عائلة كاملة
-
تمثل حماية المدنيين وتحقيق العدالة للضحايا أولوية قصوى لبناء الثقة بين المكونات المجتمعية وتأسيس مرحلة انتقالية تضمن حقوق جميع السوريين
شهدت مدينة حمص جريمة بشعة راح ضحيتها عائلة بأكملها في حي كرم الزيتون، حيث تعرض المواطنون للقتل فجر أول أيام عيد الفطر الموافق 31 آذار/مارس 2025، وسط تعتيم إعلامي على تفاصيل الحادث.
وتعكس هذه الجريمة الهمجية استمرار الانفلات الأمني في بعض المناطق السورية وغياب الحماية الكافية للمدنيين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الضحايا هم المواطن "بشار إبراهيم" وزوجته "علا" وأطفالهما الثلاثة: "غزل" البالغة من العمر 16 عاماً، و"أحمد" البالغ 12 عاماً، و"هيثم" البالغ عامين فقط، بالإضافة إلى شخص سادس يُعتقد أنه كان ضيفاً عند العائلة.
ويضع استهداف أطفال صغار وعائلة بأكملها علامات استفهام كبيرة حول دوافع هذه الجريمة ويستدعي تحقيقاً شاملاً وشفافاً لكشف الملابسات ومحاسبة المتورطين.
وأفادت المصادر المحلية بأن المشتبه بهم في تنفيذ هذه الجريمة شخص يدعى "أبو خالد" وابنه، وهما يعملان مع الأمن العام في الحي المذكور، مما يثير تساؤلات حول كيفية استغلال بعض العناصر لمواقعهم الأمنية في تنفيذ أعمال إجرامية.
وذكرت التقارير أن المتهمين سبق وأن شاركوا في تهجير مكونات مجتمعية أخرى من المنطقة، وأن هذه العائلة لم تتمكن من مغادرة المنطقة بسبب ظروفها المادية الصعبة، مما جعلها هدفاً سهلاً، ويكشف هذا النمط من الاستهداف عن مخاطر عمليات التهجير القسري والسياسات التمييزية التي تستهدف بعض المكونات المجتمعية وتهدد النسيج الاجتماعي السوري.
وتأتي هذه الجريمة في سياق متصل بحوادث مشابهة وقعت مؤخراً في مناطق أخرى من سوريا، مما يعكس تحديات خطيرة على صعيد حماية المدنيين وضبط الانفلات الأمني، وتشكل هذه الحوادث المتكررة اختباراً للسلطات المحلية ومدى جديتها في مكافحة العنف وتعزيز آليات المساءلة وتفعيل دور القضاء.
ورغم التعتيم الإعلامي على الجريمة، انتشرت تفاصيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة الجناة وكشف الحقائق كاملة للرأي العام.
وتثير هذه الجريمة المروعة، التي وقعت في أول أيام عيد الفطر، حالة من الصدمة والألم في المجتمع السوري، خاصة مع استهداف أطفال صغار وعائلة بكاملها لم تجد من يحميها.
ويمثل توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع مسؤولية أخلاقية وقانونية ملقاة على عاتق السلطات المحلية والمجتمع الدولي، لا سيما في ظل استمرار معاناة المدنيين في مختلف المناطق السورية.
ليفانت-متابعة
