-
حسن صوفان يعلن عن جهود لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا
عقد حسن صوفان، عضو لجنة السلم الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا في وزارة الإعلام بدمشق، تناول فيه عدة موضوعات مهمة تتعلق بإطلاق سراح بعض الموقوفين، ومسار المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية في سوريا.
وأوضح صوفان أن “الضباط الذين تم إطلاق سراحهم هم ضباط يعملون منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعًا على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يُعرف بحالة ‘الاستئمان’”. وأشار إلى أن “الموقوفين خضعوا لتحقيقات دقيقة، ولم تثبت ضدهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب”، مؤكدًا أن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية ولا يملك شرعية قانونية.
وشدد على أن “هذه الإجراءات ليست بديلًا عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل، وهي مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي تأسست بموجب مرسوم رئاسي”. وأضاف أن “وجود شخصيات مثل فادي صقر في هذا المسار يلعب دورًا هامًا في تفكيك العقد وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر التي تهدد البلاد”. وأوضح أن “تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلًا من توقيفه، بناءً على تقدير المشهد، وذلك حرصًا على حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو في المناطق الساخنة”.
وتابع: “نحن نتفهم ألم وغضب عائلات الشهداء، لكن في مرحلة السلم الأهلي، نحن مضطرون لاتخاذ قرارات تهدف لتحقيق استقرار نسبي للمرحلة القادمة”. وأكد على أهمية الشفافية قائلاً: “نقولها بصدق، لا وطن بدون عدالة، ولا عدالة بدون إنصاف، ولا إنصاف بدون شجاعة في قول الحقيقة. نعدكم بأن نكون شفافين فيما هو قادم، ونعمل لتحقيق عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة”.
اقرأ المزيد: غزة.. مقتل العشرات قرب مركز للمساعدات
وأفاد أن “الوضع الحالي يتطلب مسارين متوازيين، والأولوية لمسار السلم الأهلي لأنه يوفر أرضية صلبة للإجراءات الاستراتيجية”. وأشار إلى وجود “خطوات قادمة ستُعلن في التوقيت المناسب، فور نضوج الظروف اللازمة”.
وأكد صوفان أن “مسار الاستقرار في البلاد يتطلب توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن تتيح تنفيذ مشاريع المصالحة الوطنية”، موضحًا أن “لجنة السلم الأهلي تواكب ما يطرح في الشارع، إلا أن جزءًا مهمًا من عملها يجب أن يبقى بعيدًا عن الإعلام لضمان استمراره”.
وفيما يتعلق بصلاحيات اللجنة، قال صوفان: “طلبنا من رئيس الجمهورية السماح لنا باتخاذ إجراءات تتضمن إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، بالإضافة إلى إجراءات تفاعلية مع مؤسسات الدولة”.
وعدّ أن “العدالة الانتقالية لا تقتصر على محاسبة من خدم النظام فحسب، إنما تستهدف كبار المجرمين الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات جسيمة”.
وحذر من أن “الاستعجال في تنفيذ مسار العدالة الانتقالية أو الاعتماد على تطبيقها بشكل فردي قد يؤدي إلى الفوضى، ويفاقم من صورة الدولة كغير قادرة على أداء مهامها، مما يفتح الباب للتدخلات الخارجية”.
وأوضح أن “إعطاء الأمان في بداية التحرير ساهم بشكل كبير في حقن الدماء، وهناك إنجازات كبيرة في مجال السلم الأهلي تمت شهد بها الجميع”. وأكد أن “هناك إنجازات وإجراءات وُضعت للمساهمة في حقن الدماء، وغالبًا نمتنع عن الحديث عنها لعدم عرقلة استمراريتها”. وأضاف أن “الإفراج عن الموقوفين هو مسؤولية لجنة السلم الأهلي، بينما تقوم الدولة بملاحقة المطلوبين والمتورطين في حالات الخطف وغيرها”.
وفي ختام تصريحاته، قال صوفان: “لا يمكن أن ينجح استقرار البلاد فقط من خلال إقامة العدالة، وإنما هناك مسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية. نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد الأوجه، ويعمل على وقف الفتن بهدوء وبدون ضجيج”.
