-
رامي عبد الرحمن يطالب بمحاسبة منفذي حادثة بانياس
-
تشكل الحوادث المتكررة في المناطق السورية اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات الحالية على حماية المدنيين وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ المساءلة كأساس للاستقرار المجتمعي
طالب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد منفذي الحادثة الأمنية في ريف بانياس، مشدداً على أن استمرار أعمال العنف يعكس استمرار نهج الإفلات من العقاب، ويبرز هذا الموقف أهمية تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة كعنصر أساسي لتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين في المناطق المختلفة.
وأوضح مدير المرصد في تصريحات صحفية له، أن "حادثة اليوم في ريف بانياس تشير إلى أن منطق العنف ما يزال مستمراً، والمطلوب من المسؤولين عن السلم الأهلي في بانياس العمل بشكل فوري على ضبط العناصر الذين قاموا بتنفيذ هذه العملية ومحاكمتهم بشكل علني"، وتعكس هذه الدعوات تطلعات المجتمع المدني لتعزيز دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف وحماية المواطنين من مختلف الانتماءات.
وأشار مدير المرصد إلى مخاوف من تداعيات خطيرة "إذا ما استمرت هذه الحوادث واستمرت تغطيتها بهذه الطريقة سنكون في مرحلة قد لا يحمد عقباها وخصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة في الساحل السوري للقرى الفقيرة"، ويضع هذا التحذير القيادة السورية الحالية أمام مسؤولية تاريخية للتعامل بحزم مع الملفات الأمنية وتحقيق العدالة لمختلف المكونات المجتمعية.
وأعرب مدير المرصد عن أمله "بأن يكون هناك وعي حقيقي للقيادة في سوريا بأن السلم الأهلي هو أولوية"، مشيراً إلى أن الانتهاكات السابقة كانت مسؤولية النظام السابق ومن تعاون معه "من جميع الطوائف لأن الجيش كان من جميع الطوائف".
ولفت البيان إلى ضرورة الجدية في ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، متسائلاً "إذا كانوا جادين ويريدون إلقاء القبض على المجرمين لماذا تركوا محمد الشعار ولماذا هناك كثير من الضباط أجروا تسوية والكثير منهم كان لهم دور أساسي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ويشير هذا التساؤل إلى التحديات المتعلقة بملف العدالة الانتقالية وآليات المحاسبة في المرحلة الحالية.
وانتقد مدير المرصد الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأحداث الأمنية الجارية، واصفاً إياها بأنها "أمر مخز أن نعود إلى قناة دنيا ثانية ويقولون عن الحادثة ارتكبتها فلول النظام، ونحن نقول أن هناك عناصر موجودون في قاعدة عسكرية قرب القرية اقتحموا منزل وأعدموا مدنيين"، ويؤكد هذا الموقف على أهمية التحقيقات الشفافة والنزيهة في الأحداث الأمنية ونشر الحقائق بعيداً عن التوظيف السياسي.
وأشار مدير المرصد إلى مخاوف من تكرار مأساة الساحل السوري، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أن المرصد وثق سقوط نحو 1680 ضحية في حوادث سابقة، وتشكل هذه الأرقام تذكيراً بمسؤولية جميع الأطراف في حماية المدنيين وضمان مبدأ المساءلة كأساس للانتقال السياسي الناجح في سوريا.
ليفانت-متابعة
