-
قبوات تعلن بلوغ مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من أجانب “مرحلة الإقرار”
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى «مرحلة الإقرار»، وذلك خلال حلقة نقاش تناولت الهوية القانونية في سوريا، عُقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
ولم تحدد قبوات موعداً لإقرار المقترح، كما لم توضح ما إذا كان سيشمل الأطفال المولودين خارج سوريا أو الذين بلغوا سن الرشد. وقالت إن غياب الوثائق الرسمية يزيد مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، ولا سيما في حالات النزوح وغياب الأب. وأضافت أن الوزارة تعمل على إصلاحات قانونية وإدارية لمعالجة مشكلات الأوراق الثبوتية، مشيرةً إلى عدم توافر إحصاء شامل للأطفال المتضررين.
وبموجب قانون الجنسية الصادر عام 1969، تُمنح الجنسية حكماً لمن وُلد لأب سوري، سواء داخل البلاد أم خارجها. أما الأم السورية، فيقتصر حقها في نقل الجنسية على الطفل المولود داخل سوريا، إذا لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونياً. وقد يعرّض هذا القيد بعض الأطفال المولودين في بلدان اللجوء لخطر انعدام الجنسية، حتى مع تسجيل ولادتهم.
وتشير بيانات حديثة إلى اتساع تحديات التوثيق؛ ففي حزيران 2026، أفاد المجلس النرويجي للاجئين بأن 62% من أصل 1,200 أسرة شملها مسح في تسع محافظات سورية لديها وثائق هوية قانونية ناقصة لأحد أفرادها على الأقل. وفي لبنان، أظهر تقييم أممي لعام 2025 تسجيل 51% من ولادات أطفال اللاجئين السوريين المشمولين فيه لدى سجل الأجانب، مقارنةً بـ36% بين الأسر التي تعيلها نساء.
وتعكس هذه الأرقام صعوبات الحصول على الوثائق، فيما لا يزال عدد الأطفال المحرومين من الجنسية نتيجة القيود المفروضة على نقلها من الأم غير معلوم.
وسبق للسلطات السورية الانتقالية أن طرحت تعديلاً لقانون الجنسية قبل أكثر من عقدين، كما أوصت لجنة أممية عام 2014 بالمساواة بين الأمهات والآباء في حق نقل الجنسية. وينص الإعلان الدستوري الانتقالي على أن سلطة التشريع بيد مجلس الشعب، لكن لم يتسنَّ التحقق مما إذا كان المقترح قد أُحيل إليه.
