-
مخاوف جبهة كوردستان سوريا من اتفاق الشرع-عبدي
تنظر جبهة كوردستان سوريا، بعين الريبة إلى الاتفاق الموقع في 10 آذار 2025 بين رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي, لذلك أرتأينا توضيح النقاط التي نتفق معها و النقاط التي نختلف عليها و نعتبرها مخاطر جمة.
لا شك أننا نؤيد مكافحة فلول النظام السابق, كما هو مذكور في البند السادس من الاتفاقية المذكورة, لكننا نرفض تماماً أي استهداف للمدنيين العلويين. و كما نؤيد تماماً البند الثالث من الاتفاق الذي نص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية. أيضا ندعم و نؤيد البند الخامس الذي ينص على ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية. و أخيرا وليس آخراً, نرى أن البند الثاني يعدّ خطوة أولى لتحقيق المساواة, فيما يخص حقوق الكورد الدستورية.
النقاط التي نختلف فيها في هذا الاتفاق هي كثيرة. هذا الاتفاق لا يلبي بأي شكل من الأشكال مطالب جبهة كوردستان سوريا فيما يخص تقاسم السلطة واللامركزية، بل يسعى هذا الاتفاق إلى أن تتحكم دمشق بجميع السلطات. كذلك البند الرابع الذي ينص على “ دمج كافة المؤسسات المدنية و العسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار و حقول النفط و الغاز“ لا يترك أي مجال للإدارة الكوردية، سواء على المستوى الإداري أو السياسي.
نقطة مهمة أخرى, هي أنه بموجب هذا الاتفاق لم يتم الاعتراف بالكورد كقومية، ولم يُنص على منح اللغة الكوردية وضعًا رسميًا في سوريا أو حتى استخدامها كلغة إدارية في المناطق الكوردية, إضافة إلى أنه لم يذكر الاتفاق التزامه بإنشاء نظام تعليمي عادل يضمن للكورد تعلم لغتهم الأم إلى جانب اللغة العربية.
نقطة أخرى, البند الأول من الاتفاق الذي ينص على „ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل و المشاركة في العملية السياسية و كافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية و العرقية“ قد يبدو للوهلة الأولى طرحاً لمبدأ المساواة, إنما في الواقع نراه إقصاء ممنهج للكورد. خصوصاً أنه يتجاهل العقود الطويلة من التهميش الممنهج للبنية التحتية والتعليم في المناطق الكوردية خلال حكم البعث، مما حدّ من تطور الأجيال الكوردية, حيث الكورد الذين جُرِّدوا من جنسيتهم في الستينيات وعاشوا لعقود كـ"مكتومي القيد" كانوا محرومين من التعليم العالي ومزاولة العديد من المهن، مما يجعل المنافسة هنا معهم على الوظائف الحكومية "بناءً على الكفاءة" أمرًا غير عادل. إضافة إلى أن رفض الاعتراف بالهوية الكوردية قد يؤدي إلى حظر الأحزاب الكوردية مستقبلاً، مما يمنع تمثيل الكورد في البرلمان والحكومة القادمتين. سبق هذه المخاوف عدم توجيه دعوة لممثلي الأحزاب الكوردية للحضور و المشاركة في ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني السوري و اقتصار الدعوات على شخصيات كوردية مستقلة لا تمثّل إلا نفسها.
كذلك نؤيد البند السابع من الاتفاق نفسه الذي ينص على “ رفض دعوات التقسيم و خطاب الكراهية و محاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري“ لكننا نرفض استخدام هذه العبارات كذريعة لقمع حرية التعبير و الحدّ من النقاشات السياسية المفتوحة. و من ثم ماهو تعريف عبارة “ دعوات التقسيم“ هل يقصدون أن دعوات أن تصبح سوريا لامركزية أو فيدرالية هي دعوات للإنفصال أو التقسيم؟ هل الدفاع عن هذا يُعتبر محاولة لذرع الفتنة؟
عدا عن مواضيع حقوق المكونات في سوريا, لم يتضمن هذا الاتفاق أي التزام واضح بتحقيق المساواة بين الجنسين و اتخاذ تدابير لدعم المرأة و مكافحة التمييز التاريخي بحقها.
و نؤكد مجدداً أن توقيع مظلوم عبدي على هذا الاتفاق كقائد عسكري أمر غير مقبول، لأن القرارات السياسية يجب أن تُتخذ من قبل السياسيين، وليس العسكريين. و نشدد أن هذا الاتفاق يقوض كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف الكوردي وتشكيل وفد كوردي مشترك إلى دمشق للتفاوض على حقوق الكورد.
هذا الاتفاق, بصيغته الحالية, فقط يعزز المركزية المطلقة و يعيد إنتاج سياسات الإقصاء و التمييز, ولا يصب في مصلحة توجه سوريا نحو دولة موحدة و ديمقراطية و تعددية, حيث يتم تحقيق المساواة الحقيقية بين جميع المكونات.
