-
مخاوف من الانهيار الداخلي داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية
تشهد الساحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة نقاشات متزايدة حول مستقبل الأجهزة الأمنية ودورها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتصاعدة. فقد عبّر عدد من قدامى المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين عن قلقهم من إمكانية تعرض هذه الأجهزة إلى انهيار داخلي نتيجة محاولات حركة حماس استقطاب العناصر الشابة بداخلها.
ويؤكد هؤلاء المخضرمون أنّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أفراد الأجهزة الأمنية، من تأخر الرواتب وضعف الإمكانيات وارتفاع تكاليف المعيشة، تجعل الكثير من الشباب عرضة للتأثر بخطابات التحريض أو الإغراءات المالية. ويرى مراقبون أن مثل هذه التطورات قد تدفع بعض العناصر إلى الانخراط في أنشطة عنيفة، ما يهدد وحدة المؤسسة الأمنية الفلسطينية ويضعف قدرتها على القيام بمهامها الوطنية.
الخطورة لا تكمن فقط في البعد الداخلي، بل تمتد إلى انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. إذ أن أي خلخلة في بنية الأجهزة الأمنية قد تقوّض شرعيتها أمام المجتمع الدولي، وتفتح الباب أمام إسرائيل لتبرير استهدافها لهذه الأجهزة تحت ذريعة محاربة الإرهاب أو الفوضى الداخلية. هذا السيناريو من شأنه أن يزيد الضغط على القيادة الفلسطينية، ويضعف موقعها التفاوضي والسياسي في المحافل الإقليمية والدولية.
ويشير خبراء إلى أن الحفاظ على تماسك الأجهزة الأمنية يتطلب معالجة جذرية للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعناصر المنتسبة إليها، إلى جانب تعزيز روح الانتماء والولاء للمشروع الوطني الفلسطيني بعيداً عن التجاذبات الفصائلية. كما يشددون على أهمية إصلاح منظومة الإدارة والشفافية داخل هذه الأجهزة بما يضمن ثقة منتسبيها ومواطنيها على حد سواء.
في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تستطيع السلطة الفلسطينية حماية أجهزتها الأمنية من محاولات الاختراق والانقسام الداخلي، أم أنّ الأزمات الاقتصادية والسياسية ستجعلها أكثر هشاشة وعرضة للتفكك؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير مستقبل الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
