-
أين يذهب مال حملات الدعم في سوريا؟
شهدت سوريا جهودًا حكومية ومبادرات شعبية لجمع التبرعات والمساعدات بهدف دعم مشاريع إعادة البناء والتنمية، خاصة في ظل تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة الحرب والدمار المستمر. من أبرز هذه المبادرات، حملات الدعم التي أُقيمت برعاية الحكومة السورية، والتي يشارك فيها رجال أعمال وأفراد من المجتمع السوري، بهدف إعادة إعمار المدن وإعادة تأهيل المناطق التي تضررت.
لكن مع مرور الوقت، بدأ العديد من السوريين يطرحون تساؤلات مهمة حول مصير الأموال المجمعة، خاصة بعد أن لم تظهر على أرض الواقع نتائج ملموسة من حيث البناء، والإعمار، وتحسين مستوى المعيشة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الشكوك حول مدى شفافية إدارة الأموال التي تُجمع وكيفية صرفها.
ما هي حملات الدعم ومع من تتصل؟
تعمل الحكومة السورية على تنظيم حملات دعم محلية، يتم من خلالها جمع تبرعات من رجال الأعمال، والمؤسسات الاقتصادية، والأفراد، بغرض المساهمة في برامج إعادة الإعمار والنهوض بالمشاريع الأساسية التي فقدها الشعب السوري خلال سنوات الحرب. وتعود الأموال في النهاية إلى «صندوق التنمية السوري»، وهو مؤسسة وطنية تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (112) لعام 2025، وتُعد منظمات مستقلة نسبياً، تُعنى بمشاريع إعادة البناء والتنمية المستدامة في سوريا.
حيث يُوصف الصندوق بأنه جهة ذات استقلال مالي وإداري، ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، وتُكرّس جهوده لقيادة خطة تنموية شاملة، بهدف بناء مستقبل مزدهر لكل السوريين، من خلال استثمار الأموال في مشاريع البنية التحتية، الصحة، التعليم، التشغيل، والخدمات الأساسية.
تحديات غياب الشفافية والواقع على الأرض:
على الرغم من وجود تقارير رسمية تشير إلى أن الأموال التي تدخل إلى «صندوق التنمية السوري» تُدار بشكل مستقل وتحت إشراف رئاسي، إلا أن ظاهرة عدم ظهور نتائج ملموسة على أرض الواقع تصيب التفاعل الشعبي بالإحباط والتشكيك.
في السنوات الأخيرة، قُدّرت أن حجم الأموال المجتمعة عبر الحملات الرسمية والخاصة كبير، لكن أغلب السوريين يرون أن الأحياء، والطرقات، والمشاريع الأساسية لا تزال تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمة والأمان، الأمر الذي يعكس وجود فجوة كبيرة بين الأموال المجمعة ونتائجها على الأرض.
مخاوف الشعب السوري واختلاط الحقيقة مع الشكوك:
بدأت تتصاعد أصوات التساؤل حول ماهية ما يحدث للأموال، خصوصاً مع انتشار حديث عن أن بعض الجهات الممولة قد تُخصّص جزءًا من الأموال التي تُجمع لمصالح شخصية أو لأغراض غير واضحة، في ظل غياب رقابة فعالة وشفافية معلنة.
نسبةً لغياب تقارير تفصيلية ومتابعة علنية، يرى الكثير من السوريين أن الأموال قد تكون تصرف بشكل غير مسؤول، أو تُحتجز في حسابات غير معلنة، أو تُخصص لمشاريع لا تمت بصلة تماماً لما جُمع من أجله، خاصة في ظل وجود تسريبات أو شبهات عن وجود حسابات خارجية وأرصدة سرية تُدار من قبل بعض الشخصيات في النظام.
الانتقادات والواقع على الأرض:
في واقع الحال، لم تظهر التحسينات الملموسة على مستوى المشاريع العمرانية أو الخدمات في المناطق التي تُعلن أو تُروج عنها حملات الدعم. فالمدن المدمرة لا تزال تعاني من نقص حاد في البنى التحتية، والطرقات، والخدمات الأساسية، رغم إدعاءات النهوض والإعمار.
وسائل الإعلام والمراقبون يشيرون إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال قد يُستغل في تغطية نفقات إدارية أو في مشاريع غير ذات مردود واجتماعي واضح، أو يُصرف لتمويل مشاريع خاصة لأفراد أو جهات مقربة من صناع القرار، بعيداً عن حسابات الشفافية والمساءلة.
الخلاصة والتوصيات:
- أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين حجم الأموال التي تُجمع عبر حملات الدعم، وبين النتائج الملموسة على الأرض.
- تحتاج العملية إلى رقابة دولية ومحلية أكثر صرامة، لضمان الشفافية في إدارة الأموال، وتوجيهها نحو مشاريع ذات فائدة واضحة وملموسة للشعب السوري.
- من الضروري أن تُصدر الحكومة السورية تقارير دورية مرقمة وشفافة، تُوضح فيها ما تم إنفاقه، وأين وكيف، مع نشر بيانات ومشاريع على مواقع رسمية، بحيث يتمكن الشعب من
