-
أحمد موفق زيدان: المقاتلين الأجانب سصبحون جزءًا من الجيش السوري
تصريح أحمد موفق زيدان، المستشار السوري المقرب من النظام السوري وأحمد الشرع، حول مصير المقاتلين الأجانب المتواجدين في سوريا، أثار جدلاً واسعًا في الشارع السوري ووسائل الإعلام. جاء التصريح في سياق تعليقه على مستقبل هؤلاء المقاتلين وخطط النظام للتعامل معهم، حيث أشار إلى أن بعضهم قد يندمج في صفوف الجيش السوري، مع تساؤلات حول مدى السيطرة والرقابة على هؤلاء المقاتلين بعد اندماجهم المحتمل، خاصة إذا فروا خارج سوريا.
قال زيدان إن "المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا قد يصبحون جزءًا من الجيش السوري"، مضيفًا: "إذا انفلتوا من السيطرة في أي مكان على الأرض، فمن سيسيطر عليهم؟ الموضوع يثير التساؤلات والخوف من تهديد الأمن القومي، خاصةً إذا تفرقوا خارج سوريا".
أثار التصريح مخاوف بين الأوساط السورية حول قدرة النظام على إدارة المقاتلين الأجانب، وما إذا كانت مشاريع دمجهم في الجيش ستضمن سيطرة فعالة عليهم.
- يُنظر إلى التصريح على أنه يمهد لتوفير غطاء قانوني أو لوجستي لاندماج هؤلاء المقاتلين، ما يثير استياءً لدى المعارضين والشارع السوري الذي يتخوف من تغول نفوذ هؤلاء الخارجين عن السيطرة.
انتقد العديد من المراقبين والناشطين في الشارع السوري التصريح، معتبرين إياه تساهلًا مع عناصر قد يكون لها أجندات خارجية وتؤثر على أمن البلاد.
تحليلات أخرى ترى أن التصريح يعكس سياسة النظام في محاولة لدمج المقاتلين الأجانب لضمان ولائهم، وتقليل المخاطر الأمنية، لكن بدون خطة واضحة لمنع تشتتهم أو خروجهم عن السيطرة.
لاقى التصريح تفاعلًا من بعض الدول المعنية بالشأن السوري، حيث اعتبر البعض أن الحديث عن دمج مقاتلين أجانب قد يفتح أبوابًا لتعقيدات أمنية ودبلوماسية معقدة في المنطقة.
طالبت جهات دولية بضرورة مراقبة أي خطوات لدمج المقاتلين الأجانب في المؤسسات العسكرية السورية.
- يبرز التصريح الحاجة الماسة لوضع سياسات واضحة لطريقة إدارة المقاتلين الأجانب، مع ضمانات لعدم تسرب عناصر قد تهدد الأمن والسلم.
- يجب على المجتمع الدولي، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مراقبة تطبيق مثل هذه السياسات لضمان عدم استغلالها لأغراض غير قانونية أو أمنية.
- دعم جهود المصالحة الوطنية وإعادة الإدماج بشكل مدروس، مع إجراءات صارمة لضمان عدم خروج هؤلاء المقاتلين عن السيطرة.
كشفت دراسة بحثية إحصائية، أعدها مركز الدراسات الألماني «فيريل»، وصدرت مساء أمس الأحد، أن "أكبر تجمع للمقاتلين الأجانب في التاريخ حصل في سوريا، نظرا لأن عدد الجنسيات المقاتلة بلغ 93 جنسية عالمية ومن كافة القارات، بما في ذلك أوقيانوسيا، وأن مسلحين جاءوا أيضا من كافة الدول العربية دون استثناء.
وأوضحت الدراسة، أن مجموع المقاتلين الأجانب، من كل الجنسيات، الذين قاتلوا ضد الجيش السوري، منذ شهر أبريل/ نيسان 2011 حتى نهاية العام 2015، بلغ 360 ألف مقاتل أجنبي بالتناوب، أي أنهم لم يجتمعوا دفعة واحدة.
ويشمل العدد، رجالا ونساء، وكل من شارك في القتال بشكل مباشر، أو بالدعم العسكري أو اللوجستي، والأطباء والممرضين ومُجاهدات النكاح، فيما قتل منهم 95 ألفاً، بحسب الدراسة.
يُعد تصريح أحمد موفق زيدان مؤشرًا على محاولة النظام السوري استيعاب المقاتلين الأجانب ضمن تركيبة قواته، لكن من الواضح أن التصريح فتح باب الأسئلة حول قدرة الدولة على مراقبة هؤلاء الأفراد وضمان أمن البلاد. ومن الضروري أن تترافق أي خطوات من هذا النوع مع خطط أمنية واضحة وإجراءات مراقبة دولية لضمان عدم استغلال هذه الخطوات في تفشي الفوضى أو تهديد الأمن الإقليمي.
