-
مسودة الدستور.. مرحلة انتقالية لـ5 سنوات ورئيس الدولة مسلم
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري ووقع عليها، مما كشف النقاب عن عدد من التفاصيل المهمة.
أبرز ما جاء في الإعلان الدستوري:
اسم الدولة الجمهورية العربية السورية
الدين لرئيس الدولة هو الإسلام
الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع
نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة
لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم
ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم
ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب
حل المحكمة الدستورية القائمة
تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات
ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب
وفي معرض توضيح تفاصيل الإعلان، أشار عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة المسودة، إلى أن الإعلان يعتمد على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مع التأكيد أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة خمس سنوات.
وأضاف أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة وأربعة أبواب، مع إبقاء الباب الخاص بالأحكام العامة دون أي تعديل. وأكد العواك أن العمل على المسودة تم في أجواء من الحرية، مع التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأراضي والشعب.
كما تم تخصيص باب خاص للحقوق والحريات لضمان توازن بين الأمن المجتمعي والحقوق الفردية، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات. ومن المقرر أن تشمل التعديلات كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي وحرية الإعلام والتعبير.
وذكر العواك أن الفقه الإسلامي هو الأساس في التشريع، وستبقى ديانة الرئيس السوري "الإسلام". وأوضح أن مجلس الشعب سيتولى حق استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
كما أكد العواك على استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية، مشيرًا إلى أنه لا سلطان على القضاء إلا للقانون.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، أشار إلى أنه سيتم حل المحكمة الحالية مع منح الرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة، ملتزمين بفصل الصلاحيات بشكل كامل.
كما أكد العواك على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء القوانين الاستثنائية الخاصة بمحاكم الإرهاب.
يجدر بالذكر أن فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام قد أزاحت الأسد من الحكم بعد دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي، حيث تم الإعلان عن حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن الإعلان عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد كما كان متوقعًا.
