-
مكافحة الفساد في المغرب: جدل مستمر حول الإجراءات والأسباب
تظل مكافحة الفساد في المغرب قضية مثيرة للجدل، حيث تباينت الآراء حول أسباب تفشي الفساد وآثاره في البنية السياسية والاقتصادية. وقد جاء ذلك في سياق ندوة حزبية ناقشت "مبادرات لمحاربة الفساد"، حيث اعتبر المشاركون أن المجتمع أصبح يميل إلى "تطبيع" الفساد، وأن بعض الأحزاب السياسية تستغل محاربة الفساد كشعار انتخابي.
رأى رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، محمد الغلوسي، أن الفساد في المغرب يمثل ظاهرة بنيوية تُستخدم كوسيلة لضبط المجتمع وترسيخ السلطوية. وأكد أن غياب الديمقراطية وضعف المحاسبة يساهمان في توسيع نطاق الفساد، مما يحافظ على مصالح النخب النافذة على حساب التنمية والإصلاح.
كما أشار الغلوسي إلى أن هناك تضييق على القوى الديمقراطية والصحافة، في حين تعزز قوى الفساد نفوذها من خلال تشريعات تعرقل المساءلة، مُبينًا أن بعض النخب تحاول إعطاء شرعية للفساد، مما حول مؤسسات الرقابة إلى هيئات صورية.
من جانبها، أكدت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تفشي الفساد أدى إلى تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وعطل عمل المؤسسات، مما زعزع ثقة المواطنين في الدولة وهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي. ولفتت إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد.
وفي تعليقه، أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي أن تطبيع المجتمع مع الفساد هو نتيجة تراكمية عبر عقود. وعلى الرغم من الجهود المدنية والتشريعية، تراجع المغرب في مؤشرات الفساد الدولية، مما يُظهر افتقار الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة. وشدد على أن الأراضي الحيوية مثل القضاء والصحة والأمن تعرضت أيضًا لتأثير الفساد، مما يشجع على غياب العدالة.
وفي سياق إصلاحات مكافحة الفساد، رأى رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات، أن الأحزاب السياسية تستغل ملف الفساد كشعار انتخابي دون أن تكون هناك نية حقيقية للإصلاح. ورغم الصادرة عن دستور 2011 من نصوص قانونية لمكافحة الفساد، إلا أن فعاليتها ما زالت مُعطلة بسبب غياب الإرادة السياسية.
بهذا السياق، ذكر العلام أن المجتمع المغربي يعبر عن رفضه للفساد، ولكنه يُضطر بعض الأفراد للتعامل معه بسبب الضرورات اليومية، مُشيراً إلى الحاجة إلى إجراءات متعددة لمواجهته مثل تشديد العقوبات وتعزيز النزاهة والمشاركة المجتمعية.
وفي المقابل، تدافع الحكومة المغربية عن التزامها بمكافحة الفساد من خلال استراتيجيات محددة، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2016-2025) حققت نسبة 76٪ من أهدافها. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بإجراءات لتحسين الإدارة العامة وتعزيز الشفافية، مُشددًا على أهمية التحول الرقمي في محاربة الفساد.
ختامًا، تُظهر هذه الديناميكيات أن مكافحة الفساد في المغرب تحتاج إلى مزيد من الإرادة السياسية والتعاون بين مختلف الفاعلين لتكون فعّالة وحقيقية في إحداث الفرق.
