-
استيلاء وزارة الخارجية على «الأمانة السورية للتنمية» والهلال الأحمر
تقرير يوضح تسلسل استحواذ وزارة الخارجية على إدارة الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر السوري، في سياق مركزة الأنشطة المالية والإنسانية تحت سيطرة شبكات نفوذ:
- انبثقت الأمانة السورية للتنمية من «الصندوق السوري لتنمية الريف-فردوس» (2001)، وحصلت على ترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2007، ثم تحولت خلال سنوات لاحقة إلى أداة تمويل ونفوذ اقتصادي.
- منذ نحو 2010 بدأ نفوذ أسماء الأسد يتوسّع تجاه الأمانة، بعد اكتشافها وجود صندوق بقيمة نحو 3 ملايين دولار يمثل الجزء الأكبر من تمويل منظمات المجتمع المدني من الأمم المتحدة، فتمت السيطرة عليها وتطويرها للحصول على تمويل دولي مستقل عن السوق السوري.
- مع تصاعد الحرب وتراجع مصادر التمويل بعد 2015، كثّفت أسماء سيطرتها المالية، واستفادت من سقوط خصومها (أنيسة ومحمّد مخلوف) لإخراج رامي مخلوف من المعادلة وتقاسم النفوذ والموارد.
- الأمانة استحوذت عملياً على قطاع الإغاثة والعمل الإنساني في مناطق سيطرة النظام، وفي 2021 ضُمّ الهلال الأحمر السوري فعلياً إلى هذا النفوذ، ما حول أهم مؤسسات الإغاثة المحلية إلى أدوات اقتصادية وسياسية.
- بعد زلزال 2023 لم تصل مساعدات دولية مرت عبر الأمانة إلى المستحقين بحسب الادعاءات، مع شبهات سرقة وتهريب مساعدات عينية.
- الأمانة مارست أنشطة ربحية بغطاء إنساني، وامتلكت شركات مثل «دياري» ودخلت في عقود إعادة تأهيل ممولة دولياً، وحوّلت أرباحاً لصالح أوجه نفوذ، كما نفّذت برامج قروض بفوائد ربحية عبر بنك تمويل أصغر تابع لها.
- في ديسمبر 2025 أجرت حكومة الإنقاذ ووزارة الشؤون الاجتماعية تغييرات إدارية سريعة، إذ نُقلت إدارة الأمانة إلى الوزارة وتم تغيير اسمها إلى «منظمة التنمية السورية»، فيما أعيدت هيكلة الهلال الأحمر وتعيين عناصر موالية للسيطرة الإدارية.
- القرار الأخير لوزارة الخارجية بتسلم أصول الأمانة والهلال الأحمر يمثل ذروة مركزة السلطة على موارد الإغاثة والتمويل، مع استمرار التعتيم على الأصول والشركات والعائدات وغياب الشفافية والمحاسبة.
- التعيينات الإدارية والسياسات المتبعة حوللت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وظيفة تنفيذية شكلية، فيما تُستخدم المؤسسات الإنسانية لتمرير مصالح اقتصادية وسياسية بدلاً من تقديم خدمات شفافة للمحتاجين.
المصدر: متابعات
