-
وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري مؤقتًا
-
تعكس الاضطرابات الأمنية في المنطقة الساحلية فشل حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة في بسط سيطرتها على المناطق ذات الأغلبية العلوية
أوردت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم السبت، نقلاً عن مصدر عسكري حديثه عن تعليق العملية العسكرية في منطقة الساحل غربي البلاد، حتى إخراج العناصر غير المنتسبين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وأصرّ المصدر على متابعة من يحملون السلاح.
وأشارت الصحيفة اقتباساً عن مصدر بوزارة الدفاع قوله "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فسادا وإجراما تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة”.
وشدد المصدر بأن "وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية”.
وصرحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة بأن إدارة الأمن العام في اللاذقية وزعت عناصرها في مختلف أرجاء المدينة وتقيم حواجز مؤقتة بهدف ضبط الأمن ومنع التجاوزات الحاصلة من قبل بعض المدنيين في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام سورية أن مباحثات تجري حالياً مع وجهاء وادي العيون في ريف مصياف، حيث تم التوافق على تثبيت نقاط داخل المدينة لبسط الأمن والأمان، وتسليم الذين تسببوا مؤخرا في قتل أفراد من الأمن ووزارة الدفاع، وهربوا إلى المنطقة حديثا.
وفي سياق متصل، أفادت إدارة الأمن العام أنها صادرت كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة في مدينة اللاذقية، وتشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، منذ الأربعاء الماضي، نزاعاً دموياً أودى بحياة العشرات.
وأعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد رئيس النظام السوري السابق وآخرين.
وأكد مدير إدارة الأمن العام سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة ومحيطها، وأوضحت وزارة الدفاع السورية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، مساء الجمعة، أنها استحدثت استراتيجية لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة سكانها.
وتؤكد هذه الأحداث مجدداً على إخفاقات نظام الحكم المركزي الذي طبقه نظام الأسد السابق، والذي وضع مقدرات البلاد بيد فئة محدودة، مما أدى إلى الكثير من التوترات الطائفية والمناطقية التي تظهر آثارها اليوم في المناطق الساحلية.
ليفانت-وكالات
