أطفال سوري يشعلون نقاشاً حول تعدد الزوجات بالنمسا

تداولت الأوساط النمساوية قضية مثيرة للجدل حيث تقدم شخص حاصل على حق اللجوء، من مواليد عام 1992 في سوريا، بطلب للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) للسماح بقدوم ثمانية أطفال وزوجته إلى النمسا.

وتطرح هذه الحالة إشكالية قانونية وثقافية معقدة تعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات الأوروبية في التعامل مع قضايا اللجوء، خاصة عندما تتعارض الممارسات الاجتماعية للمهاجرين مع القيم المحلية.

وأجريت فحوصات الحمض النووي للتحقق من نسب الأطفال، والتي بينت بالفعل أنه والدهم البيولوجي، حتى هذه المرحلة، كانت الإجراءات تبدو اعتيادية.

وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات النمساوية على التثبت من صحة العلاقات الأسرية في قضايا لم الشمل، وهو إجراء متبع في معظم الدول الأوروبية لمنع التحايل على قوانين الهجرة.

واستوقفت تواريخ ميلاد الأطفال المسؤولين بشكل لافت، إذ إن جميع الأطفال الثمانية ولدوا في فترة قصيرة بين كانون الثاني 2019 ومنتصف عام 2022.

ويثير هذا التقارب الزمني الكبير في الإنجاب تساؤلات منطقية حول كيفية إنجاب هذا العدد من الأطفال في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات والنصف، مما استدعى استفسارات إضافية من السلطات المختصة.

وعند مواجهة اللاجئ السوري بالأمر من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA)، أوضح أنه يرتبط بزواج من امرأتين في بلده الأصلي، مشيراً إلى أن أربعة من الأطفال هم من "الزوجة الثانية"، وأفاد أن تعدد الزوجات في سوريا يعتبر مسموحاً قانونياً، وقد يصل إلى أربع زوجات.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام القانوني في معظم الدول الأوروبية، بما فيها النمسا، لا يعترف بتعدد الزوجات، ويعتبره مخالفاً للقانون والنظام العام، مما يخلق تعارضاً مع الأنظمة القانونية في بعض بلدان المنشأ للاجئين.

وبعد التدقيق في الملف، تم رفض طلب لم الشمل للزوجة الثانية، أما الزوجة الأولى وأطفالها، فكان من الممكن السماح لهم بدخول النمسا، لكن الحكومة كانت قد أصدرت قرار وقف لم الشمل قبل ذلك.

ويعكس هذا الموقف توجه السلطات النمساوية نحو تشديد سياسات الهجرة واللجوء، خاصة مع تنامي المخاوف من تأثير بعض الممارسات الثقافية للمهاجرين على النسيج المجتمعي.

وعقب هذا التوقف، قد تصبح القضية قانونياً شائكة، إذ يمكن أن يستند الأطفال إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم طلب لم شمل مع والدتهم البيولوجية، وبذلك، قد يتحقق نوع من التعايش متعدد الزوجات بطريقة غير مباشرة، أو "من الباب الخلفي"، كما يشار إليه.

وتضع هذه المعضلة السلطات النمساوية أمام موازنة صعبة بين احترام حقوق الأطفال الأساسية المكفولة بالمواثيق الدولية من جهة، والحفاظ على منظومة القيم المجتمعية المحلية من جهة أخرى.

وصرح الأمين العام لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، نيكو ماركيتي، يوم الأربعاء أن من يرغب في جعل تعدد الزوجات أمراً مقبولاً اجتماعياً، فلا مكان له في النمسا، ووصف قضية لاجئ سوري حاصل على حق اللجوء، أراد في إطار لم الشمل العائلي إحضار زوجته وأطفاله الثمانية إضافة إلى زوجته الثانية إلى النمسا بأنها "فضيحة" و"أمر فظيع".

وأضاف ماركيتي: "إذا سمحنا بتعدد الزوجات بأن يصبح فعلياً قانونياً من خلال الأبواب الخلفية، فإننا نعرض للخطر كل التقدم المجتمعي الذي حققته بلادنا خلال العقود الماضية."

ليفانت-متابعة