-
محامون ونشطاء يحتجون بحلب للمطالبة بمحاسبة قضاة نظام الأسد
-
استمرار وجود قضاة متهمين بارتكاب انتهاكات يعرقل جهود العدالة الانتقالية، ويؤكد ضرورة تطهير المؤسسات القضائية لضمان استقلالية القرارات وشفافية المحاكمات
شهد محيط القصر العدلي في مدينة حلب، اليوم، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المحامين والنشطاء المدنيين، مطالبين بمحاسبة قضاة يواجهون اتهامات بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإقالة القضاة الذين وردت أسماؤهم في تقارير حقوقية تتهمهم بالتورط في انتهاكات بحق المعتقلين خلال السنوات الماضية، مشددين على ضرورة فتح تحقيقات نزيهة تكشف المسؤولين عن التجاوزات، تمهيدًا لمحاسبتهم وفق الأطر القانونية.
وأكد المشاركون أن استمرار عمل شخصيات قضائية متورطة في ممارسات سابقة يقوّض فرص تحقيق العدالة الانتقالية، ويؤخر إصلاح المنظومة القضائية، التي تُعدّ حجر الأساس لضمان استقلال القضاء وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصاعد مطالب أهالي المعتقلين والمفقودين، الذين يدعون منذ سنوات إلى كشف مصير ذويهم ومحاسبة المتورطين في قضايا الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، وسط غياب استجابة رسمية واضحة.
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم 6 نيسان الماضي، وقفة احتجاجية لعدد من خريجي كليات الطب والصيدلة والهندسة، رفضًا لقرار يلزمهم باجتياز امتحان وطني كشرط للحصول على الشهادة الجامعية.
وردد المحتجون شعارات من بينها "ليس وطني بل تعجيزي" و"اعتصامنا سلمي مطلبنا شرعي"، مؤكدين أن الاعتصام يهدف إلى إسقاط القرار الذي يعتبرونه حاجزًا إضافيًا أمام تخرجهم، دون أن يكون له تأثير مباشر على جودة التعليم أو كفاءة الخريجين.
وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، مقترحين حلولًا بديلة تضمن تحقيق معايير الكفاءة الأكاديمية، دون فرض عقبات تعسفية تؤثر على مستقبلهم المهني، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب السوري.
ليفانت-وكالات
