-
اعتقال وتغييب قسري لضابط سوري منشق بعد عودته لتسوية وضعه
تعرّض الضابط السوري المنشق "عمار علي العثمان"، من مواليد ريف إدلب عام 1973، للاعتقال والتغييب القسري منذ نحو ثمانية أشهر، عقب عودته إلى سوريا وتوجّهه إلى "إدارة شؤون الضباط" بهدف تسوية وضعه القانوني والعودة إلى الخدمة.
وبحسب المعلومات المتوافرة، يُحتجز العثمان من دون تمكينه من توكيل محامٍ أو إبلاغه رسمياً بالتهمة الموجّهة إليه، في وقت لا تزال المعلومات شحيحة بشأن مكان احتجازه والجهة التي تتولى ملفه.
وأفادت عائلته بتلقي تسجيل صوتي يشير إلى إحالة قضيته إلى "وزارة الداخلية"، فيما اقتصر التواصل معه على زيارة واحدة سمح خلالها لزوجته بالاطمئنان عليه، وسط صعوبات كبيرة تحول دون تكرار الزيارة أو الحصول على معلومات واضحة عن وضعه.
وتثير قضية العثمان مخاوف جدية بشأن مصير المعتقلين الذين تُدار ملفاتهم خارج الأطر القضائية الرسمية، ولا سيما في ظل استمرار احتجازه من دون مسار قانوني معلن أو توجيه اتهامات محددة.
وتحمّل هذه الواقعة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية المعنية المسؤولية المباشرة عن ضمان سلامة العثمان، والكشف عن مكان احتجازه، وتمكينه من حقوقه القانونية، وفي مقدمتها التواصل مع محامٍ وعائلته، أو إطلاق سراحه ما لم تثبت بحقه تهم وفق محاكمة عادلة وشفافة.
