-
الاقتصاد السوري: 80% من الثروات بيد شخصيات موالية لإيران والنظام البائد
تثير تعيينات قيادية في "المؤسسة السورية للبترول" قلقاً واسعاً بشأن إدارة ثروات البلاد الاقتصادية، بعد أن أصبحت المؤسسة التي تُعدّ من أكبر الشركات السيادية تتحكم بأكثر من 80% من موارد سوريا. تساءلات مشروعة لدى سوريين يخشون على مستقبل الاقتصاد: لماذا تُفضّل المؤسسة أسماء ترتبط بإيران وبشبكات النظام السابق على كفاءات وطنية مستقلة؟
الوقائع والاتهامات الموثقة تبرز أسماء عدة:
- وليد اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي وأحد أبرز أفراد مجموعة "القاطرجي"، سبق أن ترأس شركة مدرجة على قوائم عقوبات دولية متهمة بتسهيل نقل النفط لنظام الأسد والقوات الإيرانية، وعرف عنه تواصله مع عناصر أمنية وشركات حماية.
- خالد العليج، مدير مشاريع مشتركة في المؤسسة، ورد اسمه في وثائق تفيد بتعاون مع قوى إيرانية خلال سنوات الثورة، شمل منح اتفاقات تقنية ومنح سيطرة على حقول نفطية غرب الفرات.
- عامر حاتم، أعيد تعيينه لتولي إدارة حقول في الحسكة بعد تقاعده، وتربطه وثائق بتنسيق رفيع مع قيادات إيرانية وشركات إيرانية محلية.
- طلال حلاق يشغل منصب مدير العلاقات الدولية، ويُذكر بأنه شريك مالي لمكتب أسماء الأسد ومتّهم بإعداد تقارير لصالح أجهزة النظام السابقة.
- علاء العظمة، مسؤول الموارد البشرية بالمؤسسة، متهم بتسهيل تعيين عناصر موالية دون الالتزام بفحوصات وخلفيات مهنية وأمنية.
يطرح هذا الواقع أسئلة حيوية حول حماية الاقتصاد الوطني: ماذا عن سرية العقود والعطاءات؟ وكيف تُدار المعلومات وأمنها داخل مؤسسة تملك قدراً كبيراً من الثروات؟ وما إجراءات النزاهة المالية ومكافحة الفساد لمنع تسريب الموارد لصالح جهات خارجية أو مجموعات خاصة؟
يطالب مراقبون ومواطنون بفتح تحقيق مستقل وشفاف في تعيينات المؤسسة، وكشف المعايير المتبعة، وضمان إشراك كوادر وطنية مؤهّلة بعيداً عن شوائب الولاء السياسي أو النفوذ الأجنبي، حفاظاً على مصلحة الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار.
المصدر: زمان الوصل
