-
انطلاق أول جلسة محاكمة علنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري
شهدت مدينة حلب اليوم أول جلسة محاكمة علنية في سوريا للمتهمين المرتبطين بأحداث العنف التي شهدها الساحل السوري مطلع مارس الماضي، في خطوة غير مسبوقة تميزت بحضور إعلامي وأمني مكثف، وتشكيل جو من الترقب حول مسار العدالة في الملف.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المحاكمة التي أُجريت في قصر العدل بحلب انتهت بتحديد موعد للجلسة القادمة في 25 ديسمبر، حيث يواجه المتهمون تُهم تتعلق بفتنة طائفية، سرقة، واعتداءات على قوات الأمن والجيش.
وتتعلق القضية بأكثر من 560 شخصًا، من بينهم عناصر سابقون في النظام السوري، بتهم تتصل بارتكاب جرائم خلال فترة العنف ومن خلال ملفات هاتفية ومحادثات، حيث تم استجواب عدد منهم بشكل علني. وأبرزت الجلسة اتهامات تتصل بتمويل ودعم من قبل نظام سابق، بالإضافة إلى تواصل مع ضباط يحملون روابط بالمؤسسة الأمنية السابقة.
وفيما رفض أحد المتهمين الاعترافات التي وردت في لائحة الاتهام، مؤكدًا أن الاعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب، حضر اللقاء عدد من ذوي الضحايا، فيما انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف حول الموقع، في محاولة لضمان سير الإجراءات بشكل منظم.
وأفادت مصادر في وزارة العدل بأن هناك خطة لعقد جلسات أخرى في قضايا مماثلة، تشمل أكثر من 560 متهمًا، إضافة إلى محاكمات تمتد على مدى 14 عامًا، تتعلق بانتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.
وأكد رئيس اللجنة القضائية القاضي جمعة العنزي أن المحاكمات ستكون علنية وتتيح للصحافة المحلية والدولية تغطية التطورات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة لذوي الضحايا وكل العاملين في سبيل تحقيق العدالة، في وقت تتواصل فيه أعمال العنف والدمار في مناطق الساحل السوري، منذ اندلاعها في مارس الماضي وأسفرت عن مئات القتلى والدمار الواسع.
المصدر: وكالات
