-
بمهلة شهر.. لجنة تحقيق تتعهد بتقديم مرتكبي انتهاكات الساحل للقضاء
-
تبرز أهمية توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها ضرورة تبني دستور يضمن الشفافية والعدالة ويمنع تكرار مآسي الماضي التي عانى منها السوريون
التزمت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، "بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري للقضاء".
وصرحت اللجنة أنها تسعى "لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، وأوضح المتحدث باسمها، الدكتور ياسر فرحان، أن عملها قد يمتد "لأكثر من 30 يوما في بعض الحالات"، مما يظهر الرغبة في إجراء تحقيقات شاملة تختلف عن ممارسات النظام السابق.
وأصدر الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، قراراً رئاسياً، الأحد، بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، الذي كرس لعقود سياسات التمييز والتهميش.
وبينت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة "إكس" أن من مهام اللجنة والمكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، في نهج يتماشى مع متطلبات العدالة الانتقالية.
وستباشر اللجنة كذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار، مما يعكس الحاجة لنظام فيدرالي يضمن الشفافية والمساءلة.
وفي مؤتمرها الصحافي، أكدت اللجنة أنها تعد "خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا بالساحل"، مشيرة إلى أنها ستحمي "خصوصية وأمن الشهود"، في إجراء يتناقض مع ممارسات القمع والترهيب التي كانت سائدة في ظل الحكم المركزي السابق.
وأشار المتحدث أن اللجنة ستستعين "بالوسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مقاطع الفيديو" والتي توثق الانتهاكات بالساحل السوري، مما يعزز فرص المساءلة الحقيقية.
وأوضح المتحدث أن "التحقيقات تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري"، مؤكداً أنه "لا أحد فوق القانون"، في تصريح يعكس التطلع نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على "توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية"، مع الالتزام بضمان "عدم إفلات أي من الجناة من العقاب"، في نهج يؤسس لنظام حكم لامركزي يحترم التنوع ويحمي الحقوق.
ولقي المئات حتفهم، ومعظمهم من المدنيين، خلال الأيام القليلة الماضية، في واحدة من أسوأ موجات العنف في سوريا بين الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية في البلاد ومقاتلين موالين للرئيس المخلوع الأسد في بلدات ومدن ساحل البحر المتوسط.
وأعلنت الرئاسة الانتقالية في سوريا، الاثنين، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وقالت إنها ستكون منوطة بالتواصل مع السوريين في منطقة الساحل في غرب البلاد.
ليفانت-متابعة
