-
تأويهم روسيا.. نازحو الساحل يرفضون مغادرة حميميم خوفاً من البطش
-
يعكس رفض النازحين مغادرة القاعدة الروسية حقيقة انعدام الثقة بالوعود الأمنية للسلطات الجديدة، وتكشف عن حالة الخوف المستمرة من الانتهاكات التي تمارسها في المنطقة
استقبلت قاعدة "حميميم" الروسية مدير منطقة جبلة أمجد سلطان، التابع لحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، في زيارة للمواطنين الذين احتموا بها هرباً من موجة العنف والانتهاكات التي اجتاحت مناطق واسعة في الساحل السوري مؤخراً.
وحاول المسؤول التابع للحكومة الانتقالية طمأنة المواطنين المحتمين بالقاعدة مدعياً استتباب الأمن في قراهم التي فروا منها، مشيراً إلى أن أوضاعها أصبحت آمنة كتلك التي عاد إليها من سبقهم من النازحين، في محاولة واضحة للتغطية على الانتهاكات المستمرة في المنطقة.
واستعرض المسؤول الإجراءات التي تزعم الحكومة الانتقالية اتخاذها لتعزيز الأمن في المنطقة وتأمين الاحتياجات الأساسية التي تضمن عودة المواطنين إلى منازلهم بشكل آمن ومستقر، متجاهلاً المخاوف الحقيقية للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الأهالي المحتمين في قاعدة "حميميم" الروسية يرفضون بشكل قاطع منذ وصولهم إليها المغادرة خوفاً من القتل والانتقام، مما يكشف زيف الادعاءات الرسمية حول استتباب الأمن.
وفي محاولة لتلميع صورتها، زعمت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية قيامها بإعادة تأهيل البنية التحتية، حيث ادعت ورشات عمل تابعة لدائرة صيانة مراكز التحويل الكهربائي في محافظة اللاذقية إعادة تأهيل محولات كهربائية، وصفتها بأنها "تعرضت للتخريب من قبل فلول النظام السابق"، وزعمت أنها "استُهدفت بعيارات نارية"، في محاولة لتبرير التخريب الذي طال البنية التحتية خلال الأحداث الأخيرة.
وادعت وسائل إعلام تابعة للحكومة الانتقالية استئناف العمل في قسم الغاز بمعمل "سادكوب" في مدينة بانياس بعد توقفه لأيام، محملة مسؤولية التوقف لما أسمته "هجمات شنها فلول النظام السابق"، في محاولة واضحة لتبرير الانقطاعات المستمرة في الخدمات الأساسية.
وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية المؤقتة حملتها لنزع السلاح من المواطنين، حيث زعمت أنها تسلمت نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على المنطقة.
وادعت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية في محافظة حماة، أنها تمكنت بعد تحريات ومتابعات مكثفة، من إلقاء القبض على أحد من وصفتهم بـ"أفراد فلول النظام السابق المتورطين في الأحداث الأخيرة" في منطقة وادي العيون، لكن رماقبين يعتبرون أنها تستخدم هذه الاتهامات لتبرير حملات الاعتقال العشوائية التي تطال المواطنين.
وفي سياق متصل، زعمت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية في محافظة اللاذقية أنها تسلمت كمية من الأسلحة في قرية غنيري بريف جبلة، وذلك بموجب اتفاق مسبق مع وجهاء المنطقة، في استمرار لسياسة نزع السلاح من المواطنين لتسهيل السيطرة عليهم.
ليفانت-وكالات
