-
دستور 1920 أفضل.. انتقادات كردية للدستور المؤقت بسبب تجاهل التنوع
-
يرى قيادي كردي أن فرض اللغة العربية والدين الإسلامي في الدستور المؤقت يهمش القوميات والديانات الأخرى ويخلق مواطنة من الدرجة الثانية
صرح المجلس الوطني الكردي برفضه للدستور المؤقت لسوريا معتبراً أنه يعتمد على فكرة "أمة واحدة ودين واحد"، ولم يكفل حقوق المكونات القومية والدينية المتنوعة في البلاد.
وذكر شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي السوري وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، خلال لقاء مع قناة "رووداو" أن "الدستور المؤقت لسوريا لم يكن مفاجئا، لكن الشعب السوري كان يأمل بدستور أفضل، والمكونات السورية اليوم غير راضية عن هذا الدستور المؤقت".
واعتبر أن "الدستور المؤقت كتب ليعبر عن أمة واحدة في سوريا، وإذا طرح للاستفتاء، فلن يصوت الشعب السوري لصالحه"، مضيفا: "بما أن هذا الدستور المؤقت لن يُعرض للاستفتاء وسيظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات، يجب اتخاذ بعض الإجراءات لإصلاحه، بحيث يضمن حقوق جميع القوميات والمكونات في البلاد، لأن خمس سنوات ليست مدة قصيرة لإدارة بلد".
وأشار كدو إلى أن "دستور سوريا لعام 1920 كان أفضل من هذا الدستور المؤقت"، منوهاً إلى أن اللغة العربية "فرضت في هذا الدستور على جميع لغات القوميات الأخرى في سوريا، ولا سيما القومية الكردية، كما فرض الدين الإسلامي على جميع الديانات الأخرى، وبناء على ذلك بات المسيحيون مواطنين من الدرجة الثانية في البلاد".
ونبه من أن هذا الأمر "خطوة خطيرة في بلد متعدد القوميات والمكونات"، معبراً عن قناعته بأن سوريا "لا يمكن أن تدار بهذا الدستور المؤقت، وستبرز العديد من المشاكل بسببه".
ويشار إلى أن سوريا تضم طيفاً واسعاً من المكونات القومية والدينية، منها العرب والأكراد والتركمان والسريان والأشوريين والأرمن، إضافة إلى تنوع ديني يشمل المسلمين بمختلف مذاهبهم والمسيحيين واليزيديين وغيرهم، مما يجعل مسألة التمثيل العادل في الدستور قضية بالغة الأهمية للاستقرار المستقبلي.
ليفانت-وكالات
