فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي والمطبق فعلياً.. مواطنون يطالبون بالضبط

تظهر مؤسسات الصرافة صاحبة السلطة الوحيدة في التعامل بما يمتلكه المواطنون السوريون من توفيرات وما يرسله إليهم أقرباؤهم المغتربون من عملات أجنبية يجري تبديلها بالسعر الذي تفرضه هذه المؤسسات.

والملفت للانتباه أن معدل التحويل عند مؤسسات الصرافة يقل بكثير عن ذاك الذي أعلنه المصرف المركزي السوري، كما أنه لا يُقارن بمعدل التحويل في السوق الموازية، الأمر الذي يعطي مؤسسات الصرافة حرية الاستيلاء على توفيرات السوريين وتحويلاتهم وسط انعدام تام لإشراف الدولة التي تقف متفرجة على نهب موصوف لا يستدعي التقصي فيه لتحديد المتورطين وإنصاف المتضررين.

ويستولي على خالد الغيظ فيوجه الاتهامات إلى مؤسسات الصرافة التي انتزعت منه حسب قوله نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل دولار أرسله له شقيقه من لبنان.

وفي تصريحه لـRT لا يتوانى الرجل في نعت أصحاب مؤسسات الصرافة بـ "اللصوص" دون أن ينزع عن الدولة مسؤولية السماح لهؤلاء باستباحة أموال السوريين ومدخراتهم بصورة "غير معقولة أو مسوغة"، وكما يعبر: "في المسألة إذا اتهام صريح للدولة بالتقصير وآخر ضمني بالتواطؤ".

ومن ناحيته يشدد بلال لموقعنا بأن التحويلات التي يبعثها له شقيقه من الإمارات العربية المتحدة تُعد مصدر العيش الوحيد للأسرة بعدما تم إنهاء خدماته من وظيفته كما حصل مع العديد سواه من العاملين في القطاعين العام والخاص.

ويتحسر بلال على حظه العاثر الذي جعله مضطراً لتبديل الدولار بـ9000 ليرة سورية في الوقت الذي ثبّتت الدولة سعره في المصرف المركزي بما يتجاوز الـ13 ألف ليرة، بينما يُباع في السوق الموازية بما يفوق العشرة آلاف ليرة.

والحالة التي تجعله مضطراً لطرح السؤال البديهي الذي لا زال جوابه معلقاً: "لماذا لا تتدخل الدولة وتُلزم مؤسسات الصرافة على تبديل الدولار بسعر المصرف المركزي أو أقل منه بقليل؟!".

ومن جهته فإن محمود الذي توجه إلى مؤسسة الصرافة لاستلام مبلغ مئتي دولار أرسله له شقيقه من ألمانيا يعتقد بأن المعاملات المالية تفترض وجود حالة من اللباقة المفرطة من قبل المصارف تجاه العميل كما يحدث عادة في البنوك، غير أن الموضوع لم يتحقق معه في مؤسسة الصرافة التي يدرك أصحابها بأن لا ضرورة لمجاملة عملائهم الذين لا يملكون أي وسيلة للاعتراض عليهم لأنهم ببساطة "لصوص أطلقت الدولة أيديهم من أجل سرقة تحويلات السوريين ومدخراتهم".

ويستفسر محمود بأسى: "لماذا لا تُجبر الدولة مؤسسات الصرافة بتسليم الحوالة للمواطنين بالدولار بدلاً من تركها تتحكم بالسعر الذي تنتقيه على النحو الذي يسمح لها بتكديس أرباح ضخمة لا تتناسب مع الخدمة الرديئة المقدمة للمواطنين".

وفي المقابل يرى الخبير الاقتصادي مهند غانم أن المشكلة الجوهرية تكمن في السماح لأي شخص ببيع وشراء الدولار دون ترخيص. وفي حديثه لـRT يشدد غانم على ضرورة إلزام جميع مؤسسات الصرافة ببيع الدولار للمصرف المركزي، منوهاً إلى أن هذا التغاضي الغريب عن هذه الخطوة يحرم الدولة من عمولة معتبرة ومستحقة يمكن لهذه المؤسسات التي تجني أرباحاً هائلة من وراء ممارستها ومن دون ترخيص أن تسددها.

وأردف أن عملية بيع وشراء الدولار في السوق السورية أصبحت عمل من لا مهنة له في الوقت الذي ينبغي أن يكون هذا الأمر محصوراً على المصارف السورية بجميع أنواعها.

وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة تدخل المصرف المركزي من أجل إجبار مؤسسات الصرافة على الالتزام بالسعر الذي يقرره حتى لا يكون شريكاً في الاستيلاء على مدخرات المحتاجين وتحويلها إلى جيوب الأثرياء.

واختتم غانم تصريحه بالإشارة إلى أن تلاشي الليرة السورية من أيدي المواطنين بعد توقف الرواتب لأشهر وفقدان عدد كبير من المواطنين لوظائفهم أجبر من يمتلك توفيرات من العملة الأجنبية على التصرف بها وفق خطة مدروسة تستهدف شراء الدولار من السوق بأسعار أقل بكثير من قيمته الفعلية، فيما يسود شعور عند غالبية المواطنين بأن هذا الدولار نفسه سيعاود الارتفاع مجدداً بعدما تكون محافظ السوريين قد أُفرغت منه، وهي ظنون تعززها المعطيات الراهنة المتجسدة في نشاط مؤسسات الصرافة والتعقيدات التي يضعها المصرف المركزي أمام المواطنين السوريين حين سمح لهم بإيداع الدولار بقيمة ثلاثة عشر ألف ليرة ثم قلص إلى حد كبير من إمكانية السحب بحجة عدم وجود سيولة، ليحتاج المواطن إلى فترة زمنية طويلة من أجل استرداد ودائعه، وحين يفكر بالتوجه إلى المصارف والسوق الموازية فإنه يستلم المال مباشرة ولكنه يخسر الكثير من قيمة الدولار الذي تعب في تحصيله ليصبح أمام خيارين أحلاهما مر.

ليفانت-وكالات