قلق أميركي متزايد.. واشنطن تدرس سياستها في سوريا وسط تحفظات

تمتنع الإدارة الأميركية، منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عن الإدلاء بتصريحات تفصيلية بشأن سياستها تجاه سوريا، حيث اقتصر الموقف الرسمي على بيان صادر عن وزير الخارجية، ماركو روبيو، رحّب خلاله بتفاهم بين "حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة" وقوات سوريا الديمقراطية، يهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين هذه القوات وبين السلطات العسكرية والسياسية القائمة في سوريا.

وتركّزت التصريحات الأخرى الصادرة عن الإدارة الأميركية على ضرورة احترام حقوق الأقليات العرقية والدينية، لا سيما عقب التطورات الأخيرة في منطقة الساحل السوري.

في هذا السياق، أدلى تيم ليندركينغ، الذي يشغل منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية، بتصريحات أمام معهد الشرق الأوسط، أكد خلالها أن الولايات المتحدة تطالب الحكومة السورية الحالية بإخراج جميع العناصر الأجنبية العاملة ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، دون أن يوضح كيف ستتعامل الإدارة الأميركية مع هذه الحكومة مستقبلاً.

وفي ظل غياب رؤية أميركية رسمية معلنة، كشفت مصادر مطلعة في واشنطن، لوسائل إعلام أميركية، أن مسؤولين في البيت الأبيض أجروا مشاورات مع شخصيات سورية ودولية، بهدف وضع سياسة واضحة تجاه سوريا.

ونقل أحد المشاركين في هذه المشاورات أن فريق ترامب في مجلس الأمن القومي يضع الملف السوري ضمن إطار "مكافحة الإرهاب"، معبّراً عن شكوك عميقة في شخص أحمد الشرع، الرئيس السوري المؤقت، وفي تركيبة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعمل تحت إدارته.

وتشير تقديرات داخل الإدارة الأميركية إلى أن الشرع، الذي يرأس "حكومة تصريف الأعمال المؤقتة"، كان جزءاً من شبكة تتبنى فكراً متشدداً، وأن شخصيات بارزة ضمن هيئته الحاكمة لديها سوابق مرتبطة بجماعات متطرفة. ووفقاً لهذه التقديرات، فإن واشنطن تجد صعوبة في الوثوق بمشروع سياسي تديره مجموعة ذات جذور أيديولوجية متشددة، حتى وإن ظهرت بمظهر جديد.

وتتقاطع هذه الشكوك مع الموقف العراقي، حيث أبلغت الحكومة العراقية واشنطن أنها ترغب في استمرار التواجد الأميركي ضمن مهام مكافحة الإرهاب، وأنها ترى في تنامي نفوذ بعض الجماعات المتشددة في سوريا مصدر قلق كبير، مما يجعل من الصعب التنبؤ بما قد يحدث خلال العامين المقبلين.

وعلى صعيد آخر، تشير مصادر أميركية إلى وجود خلاف غير معلن بين واشنطن وأنقرة بشأن الملف السوري. فوفقاً لمعلومات مسربة، ترى الإدارة الأميركية أن تركيا تلعب دوراً رئيسياً في دعم أحمد الشرع وحكومته، وتمارس نفوذاً كبيراً على سياساته.

ويتولى مدير شؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، سيباستيان غوركا، وهو أحد الشخصيات المؤثرة في إدارة ترامب، متابعة الملف السوري عن كثب. ويُعرف غوركا بمواقفه الصارمة تجاه الجماعات المتشددة، ويُعتقد أنه يؤثر على توجه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بملف سوريا، بناءً على مقاربته التي تركز على محاربة الإرهاب.

وفي ظل هذه التوجهات، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي، يوم الأحد، بحث خلاله الملف السوري. وأكد مكتب أردوغان أن أنقرة تعتبر أن "رفع العقوبات عن سوريا قد يساهم في تطبيع الأوضاع وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين"، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين البلدين في هذا السياق.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من البيت الأبيض حول هذا الاتصال، تُرجّح مصادر دبلوماسية أن واشنطن تتبع نهج الحذر في التعامل مع الملف السوري، مع توقعات بأن تُصدر الإدارة الأميركية موقفاً أكثر وضوحاً بشأن استراتيجيتها في سوريا خلال الأسبوعين المقبلين.

ويؤكد أحد المسؤولين المنخرطين في مشاورات البيت الأبيض أن سوريا لا تزال تحتل مكانة بارزة في أولويات إدارة ترامب، نظراً للمخاوف الأمنية التي تثيرها التطورات هناك، ليس فقط لدى الولايات المتحدة، بل أيضاً لدى حلفائها الإقليميين، مثل إسرائيل والعراق.

ليفانت-وكالات