-
منظمة ملفات قيصر: السلطة السورية تكرّس إفلات المجرمين من العقاب
-
منظمة "ملفات قيصر": تنتقد محاولات الحكومة بإعادة تأهيل متورطين في جرائم حرب
انتقدت منظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة" بشدة محاولات النظام السوري لإعادة تأهيل متورطين في جرائم حرب، ومنحهم أدوارًا اجتماعية، عبر جهود الإدارة الانتقالية في دمشق. وذكرت أن هذه السياسات تكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وتفشل في تحقيق العدالة أو الاستقرار الحقيقي.
وفي بيان أصدرته، علقت المنظمة على المؤتمر الإعلامي الذي عقد في دمشق مؤخراً، بحضور عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان والمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، مؤكدة أن العدالة الشاملة هي أساس الاستقرار، وأنه لا يمكن بناء سلام دائم دون محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري خلال حكم بشار الأسد.
وصفت المنظمة التصريحات التي تربط بين الاستقرار والسلم الأهلي بمحاولة لتشويه المفاهيم، محذرة من أن تغليب الاستقرار على العدالة يعيد إنتاج العنف ويهدد فرص السلام المستدام، مشددة على أن العدالة ليست فقط شرطاً مسبقاً لتحقيق السلم، بل جوهر أساسي لبناء مجتمعات حرة وعادلة.
وذكرت أن الادعاء بأن "الاستقرار يسبق العدالة" هو مغالطة مفاهيمية خطيرة، تُنكر الدور الحقيقي للعدالة كقيمة أساسية في دعامات أي مجتمع حر، وأن التغاضي عنها يفضي إلى استمرار دائرة العنف وتهديد السلام.
وشددت المنظمة على أنه لا أحد يملك الحق في تبرئة مرتكبي جرائم الحرب أو تبييض سجلهم، معتبرة أن محاولة تصويرهم كرموز للسلم والعملية الاجتماعية انتهاك صريح لحقوق الضحايا، وإهانة لقيم العدالة.
وأشارت إلى أن مؤتمر دمشق الأخير فشل في تهدئة الرأي العام، بل عمق فجوة الثقة مع الضحايا، وعكس غياب حوار فعّال مع من عانوا من الانتهاكات.
وتطرقت المنظمة إلى تصريحات أحد المشاركين، فادي صقر، الذي تحدث عن دوره في "التحرير" قبل أن ينشط في مجال السلم الأهلي، مؤكدة أنه لا يحق لأي جهة أو فرد أن يمنح براءة للمجرمين أو يصورهم كرموز سلمية، خاصة وأن دماء الضحايا لاتزال شاهداً على جرائمهم.
وأعربت المنظمة عن قلقها من مسار "السلطة الانتقالية" في دمشق، معتبرة أن حماية مجرمي الحرب تكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وتفتح الباب للفوضى والانتقام.
ودعت، في ختام بيانها، إلى ضرورة الإسراع في وضع إطار قانوني وتشريعي شامل يضمن محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفق خطة وطنية واضحة ومبادئ المساءلة، مؤكدة أن "لا عدالة بدون محاسبة، ولا استقرار دائم بدون إنصاف الضحايا، ولا تسامح مع القتلة".
