-
نداء عاجل للكشف عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش
في بداية شهر سبتمبر من عام 2025، قامت قوات أمنية تابعة للحكومة السورية باعتقال المحامي مالك محمود الجيوش، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل» الذي وُلد في عام 1980. ومنذ وقوع الحادث، لم يتمكن أفراد عائلته من معرفة مكان وجوده أو التواصل معه، وهو ما أثار حالة من القلق والقلق المتزايد بشأن وضعه القانوني والصحي.
بدأت مهنة مالك الجيوش في مجال القانون قبل أن يتسلم منصبه الحالي في بداية العام 2025، بعد أن عمل سابقًا كمستشار قانوني رئيسي في شركة «إم تي إن». وبينما تم توقيفه، لم تُقدم نحو ذلك أي مذكرة قضائية رسمية، كما منعته السلطات من التفاعل مع عائلته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه. وحتى اللحظة، لم تُعلن الجهات المعنية عن التهم الموجهة إليه أو عن مكان اعتقاله.
وفي ظل هذه الظروف، يواصل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان التحقيق في القضية على أكمل وجه، من خلال جمع الشهادات والمعلومات والأدلة التي قد تساعد على فهم ما جرى. وهو يطالب كل من يمتلك معلومات أو شهود يمكن أن يوضحوا الملابسات بالمساهمة في كشف الحقيقة، بهدف إظهار مصيره.
وفي الوقت الذي نستنكر فيه بشدة عملية الاعتقال غير القانوني التي تعرض لها المحامي مالك محمود الجيوش، نؤكد أن مثل هذه التصرفات تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتعد خرقًا فاضحًا لضمانات المحاكمة العادلة. ويُعتبر حرمانه من التواصل مع أسرته أو الحصول على معلومات حول مكان احتجازه، انتهاكًا صارخًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
كما أنه من الواضح أن توقيفه دون إصدار مذكرة قضائية أو توجيه تهم رسمية، وبدون إعلام أسرة المعتقل بمكان احتجازه، يشكل اعتقالًا تعسفيًا بموجب معايير الأمم المتحدة الخاصة بالاعتقال غير القانوني، ويتعارض مع المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تضمنان الحق في الحرية والإجراءات القانونية العادلة.
وتدعو الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ضرورة الكشف السريع عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش، وضمان سلامته، واحترام حقوقه الأساسية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الانتهاك.
المصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان
