-
نقل جماعي وتوجّه طائفي في قطاع التعليم في بانياس
كشفت مصادر إعلامية محلية عن إصدار جهات رسمية تابعة للحكومة السورية في مدينة بانياس قرارات نقل جماعية تعسفية استهدفت أكثر من 108 معلم ومعلمة، غالبيتهم من الطائفة العلوية. تم بموجب هذه القرارات نقل المعلمين من مدارسهم الأصلية في القرى المحيطة ببانياس إلى مناطق ذات حساسية طائفية وأمنية عالية.
شملت قرارات النقل قرى مثل الزلو، طيرو، المنزلة، دير البشل، بارمايا، القلوع، حريصون، محورتي، بستان الحمام وغيرها، حيث جرى توزيعهم على مدارس تقع في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، من بينها البيضا، بساتين الأسد، رأس النبع، قلعة المرقب، العديمة، وهي مناطق معروفة بوجود خلايا مسلحة وفصائل أجنبية، وتُصنف بعضها كبؤر أمنية متوترة، خاصة قلعة المرقب.
وعلى الرغم من محاولة الجهات الرسمية تبرير هذه الخطوة تحت مسمى تنظيمية وإدارية، تشير مصادر من الكوادر التعليمية والمجتمع المحلي إلى أن هذا الإجراء يحمل طابعًا طائفيًا مقنعًا، ويُعد جزءًا من سياسة منهجية لمنع نفوذ الطائفة العلوية في قطاعات التعليم والإدارة بمحافظة الساحل السوري، عبر تفكيك الكوادر المحلية ونقلها إلى بيئات غير مستقرة أو منسجمة اجتماعيًا.
وتلقى المرصد السوري لحقوق الإنسان شكاوى من عدد من المعلمين المتضررين، الذين اعتبروا قرارات النقل بمثابة رسائل ضغط مبطّنة، تُعبر عن سياق أوسع من التهديدات والاعتقالات التي طالت كوادر تعليمية خلال الأشهر الماضية، تحت مسميات تتراوح بين التوظيف السياسي والانتقام الطائفي.
ويعبّر المرصد عن قلقه العميق إزاء هذه الممارسات، معتبرًا أن استخدام المعلمين كأداة في الصراعات السياسية والطائفية يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويخالف مبادئ الحياد الوظيفي والمؤسسي. ويحمّل السلطات في بانياس كامل المسؤولية عن التداعيات المحتملة لهذه السياسات، محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإشعال فتيل الانفجار المجتمعى، إذا لم يتم التراجع الفوري ووقف تلك الإجراءات التي تُعد شكلًا من أشكال التهجير الوظيفي الممنهج.
ويؤكد المرصد مجددًا أن المعلم هو عنصر أساسي في بناء الأجيال، ويجب أن يُحترم ويُكرّم، وليس أن يُقصى أو يُستخدم كأداة لتصفية الحسابات أو اللعب بمصيره في لعبة نفوذ عابرة.
المصدر: المرصد السوري
