يحظى موضوع التنمية باهتمام خاص في صياغة سياسات الدولة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. فالعالم المعاصر يحمل معاني جديدة لحياة الناس، مما يستلزم إقامة دولة تنموية، دولة قانون وعدالة توفر الرفاه لمواطنيها من عمل وصحة وإسكان وتعليم، من خلال التنمية التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي هذا السياق، يسلط مقاربتنا الضوء على المؤشرات التي تشير إلى مستقبل الدولة السورية الفاشلة قبل الانتفاضة الشعبية في آذار 2011، حيث ساد الوهم بتسريع التنمية الاقتصادية في غياب تحرك واضح نحو التحديث السياسي. وقد أظهرت السنوات الأربع عشرة الماضية فشل الدولة السورية الواضح. لذلك، هناك حاجة إلى صياغة رؤية للدولة السورية التنموية بعد سقوط نظام الأسد بعد 54 عاماً ومحاولة الانتقال السياسي من الاستبداد إلى الدولة الحديثة، والاستفادة من تجارب الدول التي خرجت من الحروب الأهلية وحققت السلم الأهلي والتنمية المستدامة.

تحاول مقاربتي تجاوز المفهوم الضيق للتنمية باعتبارها مجرد نمو اقتصادي إلى مفهوم أوسع، انطلاقاً من الاعتقاد بأن الإنسان هو الثروة الأهم للأمم. وهذا ما تستطيع الدولة التنموية السورية المنشودة تحقيقه في سورية المستقبل، من خلال التنمية التشاركية بين مختلف القطاعات وتوسيع الملكية. ويمكن للدولة التنموية والحكم الرشيد أن يتعايشا إذا توفرت الإرادة السياسية والتشريعات الضامنة والمؤسسات المستقلة والقضاء والحكم الرشيد القائم على المحاسبة والشفافية والتداول السلمي للسلطة والمجتمع المدني الفاعل والإعلام الحر والرقابة الشعبية.

وتكمن أهمية المقاربة في تقديم وصف عام للتجربة التنموية السورية (1963-2024)، التي اتسمت بهيمنة السلطة على الدولة واستخدام آلياتها للسيطرة على الاقتصاد من جهة، واحتكار السياسة الذي أدى في نهاية المطاف إلى تشكيل نظام شمولي سلطوي من جهة أخرى. لقد كانت خطط التنمية السورية إرشادية، تفتقر إلى الالتزامات والخصوصيات والأولويات كما ينبغي أن يتضمن التخطيط العقلاني لاستغلال الإمكانات والموارد، مما سمح بغياب المحاسبة، مما أدى إلى نمو الفساد والإهمال والتقصير، مما مهد الطريق لإعلان فشل الدولة السورية بعد الحراك الشعبي عام 2011.

**الإطار المفاهيمي للمصطلحات الأساسية في المقاربة**

ولن يكون هذا الإطار نظريًا فقط، إذ سأربط بين هذه المفاهيم والتجارب الناجحة التي انتقلت من الحرب الأهلية إلى الدولة التنموية. على سبيل المثال، أصبحت رواندا الدولة الأكثر استقرارًا وتطورًا في أفريقيا بعد واحدة من أكثر الصراعات الأهلية دموية في القرن العشرين بين قبيلتي الهوتو والتوتسي. وقد نجحت في توحيد الروانديين داخل إطار وطني شامل، حيث "نما الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8٪ بين عامي 1995 و 2022. وارتفع متوسط ​​العمر المتوقع من 49 عامًا إلى 66 عامًا بين عامي 2001 و 2021، وانخفض معدل وفيات الأطفال بنسبة 77٪" (1).

**الدولة الفاشلة**

يُستخدم مصطلح "الدولة الفاشلة" على نطاق واسع في التحليلات الاستراتيجية، لوصف البلدان غير القادرة على أداء وظائفها، مثل حماية مواطنيها وضمان سيادتها وسلامة أراضيها. منذ عام 2005، يصدر صندوق السلام الأميركي، بالتعاون مع مجلة وزارة الخارجية، تقارير سنوية عن الدول الفاشلة، استناداً إلى الخصائص الرئيسية التالية (2): فقدان سيطرة الدولة على أراضيها أو جزء منها، وتآكل السلطة الشرعية من خلال تعطيل سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم القدرة على تقديم الخدمات العامة، وعدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.

وتتجلى هذه الخصائص في حالة الدولة السورية، وخاصة بعد الحراك الشعبي السوري في عام 2011. فمن ناحية، فقدت سلطة الدولة سيادتها على الحدود، ومن ناحية أخرى، أصبحت خاضعة لروسيا والميليشيات الطائفية الإيرانية. وعلاوة على ذلك، فقدت القدرة على ضمان متطلبات الحياة الكريمة لمواطنيها وتورطت في تجارة الكبتاجون في المنطقة والعالم، مما أدى إلى عزلها عن المجتمع الدولي.

ووفقاً لتقارير صندوق السلام، كان ترتيب سوريا بين الدول في مؤشر الدول الهشة أو الفاشلة من عام 2005 إلى عام 2016 على النحو التالي (3):

| الترتيب الدولي | السنة |
|-----------------------|------|
| 29 | 2005 |
| 33 | 2006 |
| 40 | 2007 |
| 35 | 2008 |
| 39 | 2009 |
| 48 | 2010 |
| 48 | 2011 |
| 23 | 2012 |
| 21 | 2013 |
| 15 | 2014 |
| 9 | 2015 |
| 6 | 2016 |

وفي تقرير عام 2020، احتلت سوريا المرتبة الثالثة عالميًا، بعد اليمن والصومال، من حيث الخطورة

**الدولة التنموية**

لقد حظي مفهوم الدولة التنموية باهتمام كبير من جانب الباحثين في مجال سياسات التنمية. وقد ظهر هذا المفهوم لأول مرة في عام 1982، حيث قدمه عالم السياسة الأمريكي تشالمرز جونسون في كتابه "المعجزة اليابانية". ويشير هذا المفهوم إلى نموذج تنموي تلعب فيه الدولة الدور الأكثر أهمية في توجيه عملية التنمية والتدخل فيها. وقد تم تحديد بعض المؤشرات للدولة التنموية (4): وجود كفاءات اقتصادية وإدارية مهمة قادرة على وضع أفضل السياسات الاقتصادية، ودور لآليات السوق إلى جانب الدور التدخلي الأساسي للدولة، وسياسة اقتصادية تركز في المقام الأول على تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي، ونظام تعليمي متطور يستجيب لسوق العمل وأهداف التنمية، ونظام سياسي مستقر، ومدخرات عالية وكافية لتمويل الاستثمار، والتوجه نحو السوق العالمية من خلال سياسة "تشجيع الصادرات".

**التنمية التشاركية**

نشأ مفهوم التنمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل خاص في بداية حقبة ما بعد الحرب الباردة، في أعقاب انهيار الأنظمة الشمولية وسقوط جدار برلين. لقد استلزمت التنمية الشاملة المشاركة لتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص العمل والصحة والتعليم والإسكان وتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك إشراك المرأة والشباب في الشؤون العامة.

أصبح مفهوم التنمية التشاركية ذا أهمية متزايدة في السياقات الاقتصادية والإدارية بسبب تعقيدات العلاقات السوقية. وهو يشير إلى علاقة قانونية بين المنظمات الشريكة ويمتد ليشمل المؤسسات المدنية؛ فهو يمثل إطارًا بديلًا نشأ عن سياسات حلت محل الدولة الأبوية، وتستند إلى نهج الاعتماد المتبادل الهادف إلى تحقيق مصلحة عامة مشتركة (5).

ويبدو أن تعميم اللامركزية الإدارية يساهم في زيادة مشاركة المواطنين في مراقبة مشاريع وسياسات التنمية في الدولة. ويمكن الاستعانة بتجربة رواندا في إنشاء "صندوق التنمية المجتمعية"، الذي يمثل مؤسسة حيوية في جهود اللامركزية. "يقوم هذا الصندوق "بالإشراف على إدارة المناطق والبلديات وتنسيقها، مع العمل كقناة لتوزيع الميزانيات المخصصة للمشاريع أو البرامج على مستوى المحافظات، وكذلك المنح المقدمة مباشرة لهذه المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التعليمية، والمشاريع الصحية، ومشاريع البنية التحتية الصغيرة" (6).

**الحوكمة الرشيدة**

تعتبر الحوكمة الرشيدة أحد الاتجاهات المعاصرة في السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، وهي مبنية على ركائز أساسية: المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة القانون، والفعالية، والمساواة.

**مؤشرات الفشل التنموي في سورية المؤدية إلى إعلان الدولة الفاشلة بعد 2011**

منذ انقلاب حزب البعث في 8 آذار 1963 فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الشعب السوري، بل أدت سياساتها إلى تراكم الثروات في أيدي مافيات الحكومات المتعاقبة، خاصة بعد تشجيع القطاع الخاص الطفيلي وغياب سياسات التنمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني المتعاون. كما أدى غياب الحكم الرشيد الذي يتطلب مؤسسات رقابية وآليات للشفافية والمساءلة إلى تفاقم المشاكل، وإعطاء الأولوية للولاء على الكفاءة، مما أدى إلى تفشي الفساد وتهميش دور الإعلام في فضح مراكزه.

وتشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية منذ ثمانينيات القرن العشرين وحتى عام 2005 إلى تراجع عام، حيث "انخفضت الاستثمارات، وانخفضت إنتاجية الاستثمار والعمل، وارتفعت معدلات البطالة، وارتفعت معدلات الفساد، وتراجعت كفاءة الجهاز الحكومي، وتراجعت قدرته على تنفيذ السياسات وإنفاذ القرارات، وانخفضت جودة التعليم الحكومي، وخاصة على مستوى الجامعات، وتعثرت الصادرات الصناعية، وتراجعت القدرة التنافسية للاقتصاد، كما تنعكس في مؤشرات التنمية الاجتماعية في سوريا في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية" (7). علاوة على ذلك، كانت الطبيعة الريعية للاقتصاد السوري في تصاعد، بينما يؤكد الاتجاه العالمي على زيادة حصة قطاعات الاقتصاد الحديث القائمة على ديناميكية مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة.

وتشير مؤشرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلاً عن الأرقام المعممة التي قدمتها السلطة في خطابها التنموي، إلى أنه في ظل غياب الحريات العامة وإطار حقوق الإنسان، كان الخطاب خاضعًا للأهواء السياسية للسلطة. وتشير هذه المؤشرات إلى: انتشار الفساد، وغياب سيادة القانون، والمخاطر المحيطة بالاستثمار، وغياب الحريات الفردية والعامة...

ومن مظاهر الفساد السائدة (8): انتشار الرشوة في العديد من مؤسسات الدولة، واستغلال المناصب الرسمية للإثراء الشخصي من خلال الدخول في قطاع الأعمال الخاص، وتبديد المال العام من خلال منح التراخيص أو الإعفاءات الضريبية أو الجمركية للأفراد أو الشركات مقابل منافع متبادلة أو مقابل رشاوى.

لقد كان للفساد آثار سلبية على سياسات التنمية، منها: الفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية وهروب رأس المال المحلي، والضعف العام في توفير فرص العمل، واتساع ظاهرة البطالة والفقر، وهدر الموارد بسبب خلط المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة. ونتيجة لذلك، احتلت سورية المرتبة 147 من أصل 180 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2009. وهذا يثير التساؤل حول شرعية نظام فشل في تحقيق
أهدافه التنموية.

وبالتالي، فإن إخفاقات التنمية في سورية مرتبطة بالسياسات والخيارات الاستراتيجية، حيث لم تسفر المناقشات حول الإصلاح منذ ثمانينيات القرن الماضي عن أية نتائج تنموية ذات أهمية. وجوهر المشكلة هو غياب الإصلاح السياسي، الذي من المفترض أن يكون أحد ركائز التوجهات الليبرالية للسلطة، وبالتالي فتح المجال أمام الحريات الفردية والعامة، وشرعنة تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن وجود وسائل إعلام مستقلة، من شأنها أن توفر الرقابة الاجتماعية على سياسات السلطة.

**التحديات الكبرى التي تواجه التنمية بعد التغيير**
هناك العديد من التحديات التي ستواجهها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وأربعة عشر عاماً من الصراع الداخلي والمؤثر في سوريا، وهذا يتطلب أولاً إعادة توحيد الجغرافيا السورية وعودة السلم الأهلي إلى مكوناته الطائفية والمذهبية والوطنية، ثم إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وسط تقلص الدور التنموي والخدمي للدولة منذ عام 2011 وسيطرة مافيات الميليشيات على اقتصاد الحرب، والتي تجلت في تجارة السلاح ومخدرات الكبتاجون وفرض الرسوم على الحواجز المتعددة، فضلاً عن نهب وسلب ممتلكات المواطنين، فضلاً عن معاناة معظم المؤسسات من الاضمحلال البيروقراطي والتراخي والركود، وتحول بعضها إلى مؤسسات بيروقراطية رمزية فحسب.

لا شك أن طول أمد الصراع، إلى جانب الفساد والثروات المبالغ فيها لأمراء الحرب، وغياب الحل السياسي للقضية السورية، قد أدى إلى تفاقم التحديات على المستوى الإنساني. وعلى الرغم من الوضع الأمني ​​المستقر نسبياً، فإن الحكومة الحالية بحكم الأمر الواقع لا تزال تفتقر إلى الحكم الرشيد، مما يؤدي إلى تفاقم تحديات التنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين، حيث أصبحت ظروفهم المعيشية اليومية أسوأ على نحو متزايد.

وفي واقع الأمر، منذ عام 2012، توقفت العديد من مشاريع التنمية المحدودة أصلاً ضمن مناطق سيطرة النظام، وتحولت هذه المنطقة تدريجياً إلى دولة فاشلة، غير قادرة على تلبية حتى الحد الأدنى من احتياجات شعبها، فضلاً عن فشلها في السيطرة على حدودها المعترف بها دولياً. ومن المؤشرات على ذلك تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، حيث "أدت الزلازل التي ضربت شمال وغرب سوريا في فبراير/شباط 2023 إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الطويلة الأمد في البلاد، مما ترك الأسر المنهكة بلا أي شيء تقريبًا. وحتى قبل الزلازل، كان 12.1 مليون شخص بالفعل في قبضة الجوع، مع 2.9 مليون شخص على شفا المجاعة. وبرز سوء التغذية كمصدر قلق كبير، مع التقزم (ضعف النمو عند الأطفال بسبب سوء التغذية) وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية عام 2022.

ومن الجدير بالذكر أن "حوالي 5 ملايين طفل ولدوا في سوريا منذ عام 2011، ولم يعرفوا سوى الحرب والصراع في أجزاء كثيرة من البلاد، وما زالوا يعيشون في خوف من العنف والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة". وأشار تقرير لليونيسف إلى أن "أكثر من 4000 مدرسة، تمثل ما يقرب من 40 في المائة من المدارس، تضررت أثناء الحرب أو تُستخدم الآن لإيواء النازحين داخل البلاد". وتشير البيانات السابقة إلى فشل الدولة السورية في حماية الأمن الإنساني للمواطنين، بما في ذلك

توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأساسية. وهذا يدل على أن الدولة أصبحت مجرد سلطة تسيطر على الجغرافيا المجزأة، وتنتقل من فشل إلى فشل، وهو ما كان بمثابة مقدمة لانحدار الحركات الشعبية إلى حرب أهلية، استغلتها قوى الأمر الواقع لتقسيم النفوذ فيما بينها، ومن ناحية أخرى، لمزيد من تفتيت المجتمع السوري، وفقًا لتعريف المركز السوري لبحوث السياسات. وقد أدى ذلك إلى تفتت ديموغرافي ناتج عن النزوح الداخلي والهجرة إلى الخارج، وزيادة أعداد القتلى نتيجة للصراع المسلح.

**مؤشرات عامة لتحديات التنمية بعد التغيير**
لقد تفاقم تدهور الاقتصاد السوري، كما يتبين من فقدان القدرة الشرائية لليرة السورية، التي شهدت انخفاضاً حاداً أمام العملات الصعبة. ففي حين كانت الموازنة السورية نحو 24 مليار دولار في بداية عام 2012، بدأت الدولة تنهار من الداخل عاماً بعد عام حتى وصلت فقط إلى ثلاثة مليارات دولار في بداية العام الحالي 2024، وفقاً لسعر صرف الدولار الأميركي في البنك المركزي السوري، ونحو ملياري دولار في حسابات السوق السوداء. وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي في سوريا يتدهور بشكل أكبر، مما يعقد إمكانية عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم دون الانخراط في عملية إعادة الإعمار. ويمكن النظر إلى إطار إعادة الإعمار باعتباره استمراراً لعملية التدمير التي تسببت في تغيير كبير في الطابع الديموغرافي للبلاد، حيث سعى النظام السابق، من خلال تمكين الرأسماليين التابعين له من خلال عملية إعادة الإعمار، إلى تحويل البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي ترسيخ قبضته الاستبدادية على البلاد.

لقد واجهت ثقافة التنمية الشاملة معوقات على مستوى أقاليم السلطة الفعلية الأربعة (النظام السابق).

د. عبدالله تركماني