-
Wife of Mohammad Ghamira: “They Hit My Husband on the Head and Abdomen… I Want Justice for Him”
طالبت زوجة المواطن السوري محمد غاميرة، الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية أثناء احتجازه في مركز شرطة الحفا بريف اللاذقية، بمحاسبة المسؤولين عن وفاته. وقالت إن زوجها تعرض للضرب أثناء الاستجواب.
قالت في بيان مؤثر: "ضربوا زوجي على رأسه وبطنه... أريد له العدالة". كان غاميرا، وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 29 عامًا، يعاني من مرض الهيموفيليا. وقد أبلغت عائلته السلطات الأمنية بحالته الصحية وحذرتهم من تعريضه لأي أذى جسدي.
كان غاميرا قد اعتُقل قبل وفاته بثلاثة أيام للاشتباه في سرقته مبلغاً من المال. وبعد تدهور حالته الصحية، نُقل إلى مستشفى الجامعة في اللاذقية، حيث تبيّن أنه يعاني من نزيف دماغي. وفقد لاحقاً القدرة على الكلام والرؤية، ودخل في غيبوبة، وأُفيد بأنه تعرّض لعدة سكتات قلبية قبل وفاته في وحدة العناية المركزة في 16 أغسطس/آب.
أعلنت وزارة الداخلية السورية تشكيل لجنة تحقيق بموجب القرار الإداري رقم 471. يرأس اللجنة نائب وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف، وتضم مسؤولين قانونيين وتأديبيين، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة الشرطة الجنائية. كما أمرت الوزارة بإيقاف سبعة ضباط عن العمل، من بينهم مدير مركز شرطة ومحققون، لحين انتهاء التحقيق. وشُكّلت أيضاً لجنة طبية شرعية مستقلة لإجراء تشريح للجثة وتحديد سبب الوفاة.
أعلنت الوزارة أن على اللجنة تقديم نتائجها خلال 72 ساعة. وأقرّ المتحدث باسمها، نور الدين بابا، بوجود "إهمال وقصور" في بعض مراكز الشرطة، وتعهد بالتعامل مع أي مخالفات وفقاً للقانون.
يأتي مقتل غاميرا وسط تزايد الدعوات لحماية حقوق المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. في تقرير سابق، وثّقت منظمة العدالة والنزاهة لسوريا حالات ضرب وتعذيب واحتجاز خارج المرافق الرسمية ووفيات أثناء الاحتجاز. ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة تشمل مرتكبي الانتهاكات والمسؤولين عنها بشكل مباشر.
تطالب عائلة غاميرا بالكشف عن ملابسات وفاته كاملةً وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وتؤكد العائلة أن الإجراءات الإدارية وحدها غير كافية، وأن العدالة تقتضي محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء أو الإهمال الذي أدى إلى وفاته.
