-
إسرائيل تسعى لتعزيز علاقاتها مع روسيا للحد من النفوذ التركي
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تعمل على تعزيز علاقاتها مع روسيا بهدف استهداف النفوذ التركي في سوريا.
وأفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أرسل سكرتيره العسكري، رومان غوفمان، إلى موسكو في الأيام الأخيرة، لعقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية والدبلوماسية لتعزيز التعاون مع روسيا، بما يسهم في "حماية المصالح الاستراتيجية لإسرائيل".
يعتبر غوفمان، الذي عاد من موسكو يوم الجمعة، من أقرب مستشاري نتنياهو، وقد نفذ مهام سرية مماثلة في مناطق أخرى خلال الأسابيع الماضية.
وتشير الصحيفة إلى أن موقف إسرائيل بشأن سوريا أصبح أكثر وضوحًا، حيث تفضل النفوذ الروسي على الوجود التركي، وتسعى بنشاط لتقليص تأثير أنقرة في المنطقة.
من جانب آخر، تشعر إسرائيل بقلق عميق إزاء الجهات التي تعزز قوتها في سوريا بعد مرحلة الأسد، حيث تعتبر هذه الجهات معادية لمصالحها. وقد قام نتنياهو بزيادة الضغوط في هذا الاتجاه، مطالبًا علنًا بنزع السلاح من جنوب سوريا.
وحسب وكالة "رويترز"، تحث إسرائيل الولايات المتحدة على ضمان بقاء سوريا "ضعيفة"، بما يشمل السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية، كوسيلة لمواجهة جهود تركيا لتشكيل تحالف أمني مع السلطة الجديدة في سوريا.
ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري أحمد الشرع، حيث ستركز مناقشاتهما على إنشاء قواعد عسكرية تركية، وتدريب القوات المسلحة السورية المعاد تشكيلها، وتأمين المجال الجوي للبلاد، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت".
تعتبر إسرائيل أن هذه التطورات تمثل تهديدًا مباشرًا لها، وتعمل على إحباطها، مفضلة الوجود الروسي على النفوذ التركي في سوريا.
في أعقاب سقوط نظام الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في العديد من المناطق داخل الأراضي السورية بعد انسحاب الجيش المنحل من قواعده.
وخلال حفل تخرج ضباط الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أعاد نتنياهو التأكيد على ضرورة الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق رئيسية من سوريا ولبنان.
وقال: "نطالب بنزع السلاح الكامل من قوات النظام الجديد في جنوب سوريا، ولن نقبل بأي تهديدات توجه للسكان الدروز في المنطقة".
وأشير بشكل خاص إلى ضاحية جرمانا، جنوب شرق دمشق، التي تتميز بكثافتها السكانية وتنوعها العرقي، حيث شهدت أحداث عنف أسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين في اشتباكات بين مسلحين دروز وعناصر من قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
