-
اعتقالات تعسفية تهدد مسار الانتقال الديمقراطي في سوريا
أصدر ناشطون ومنظمات حقوقية بياناً عاجلاً للرأي العام والمجتمع الدولي يندد بتواصل اعتقالات تعسفية في سوريا على يد أجهزة الحكومة الانتقالية، ويعتبر أن هذه الممارسات تشكل تهديداً فعلياً لجدية ومسار الانتقال الديمقراطي وإعادة إنتاج لثقافة القمع الأمني.
وبحسب البيان، فقد اعتُقل عدد من المواطنين دون سند قانوني واضح أو توجيه تهم محددة، بينهم الصحفية والناشطة خولة برغوث، وعواد أبا زيد، والصحفي مازن عرجة، وياسر عباس. ويشير البيان إلى أن التهم المعلنة غالباً فضفاضة (تهديد السلم الأهلي، التحريض، النيل من هيبة الدولة) وتستخدم لتكميم أصوات المعارضة وحرية التعبير، بينما الأسباب الحقيقية بحسب المصدر تتصل بمشاركات سلمية في احتجاجات وانتقادات علنية لسياسات الحكومة الانتقالية.
ويوضح البيان أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية لسوريا بموجب المواد 9 و14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لما ورد في الإعلان الدستوري للحكومة الانتقالية (مارس 2025)، لا سيما المادة 12 المكفلة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 13 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ خطوات فورية تضغط على الحكومة الانتقالية لضمان احترام حقوق الإنسان، مطالباً تحديدا بـ:
1) الإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين وكل معتقلي الرأي.
2) إغلاق الأفرع الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية بشكل فوري ونهائي، وتفويض مهام حفظ النظام إلى الشرطة المدنية وإخضاع أي احتجاز لرقابة قضائية مدنية ومستقلة.
دعا البيان أيضاً إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الاعتقال وفرض آليات رقابة دولية ووطنية لحماية الحريات العامة وضمان سير الانتقال الديمقراطي وفق معايير حقوق الإنسان.
